مجلس شورای اسلامی در نامهای تاکید کرده طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
مجلس، دو بخش از مصوبه حداقل حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ دولت را مغایر با قانون دانست.
دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون ۲۷۰ هزار ۷۵۲ تومان تعیین کرد.
حالا مجلس شورای اسلامی در نامهای با امضای رئیس مجلس محمدباقر قالیباف این مصوبه را مغایر قانون دانسته و تاکید کرده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۰:۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نتوانسته فشارهای معیشتی واردشده به کارگران را بهطور کامل جبران کند، گفت وضعیت معیشتی کارگران همچنان نامناسب است و بررسی افزایش مجدد دستمزد در شورای عالی کار امکانپذیر است؛ احمد میدری همچنین از اعلام یک «خبر خوب» درباره اقدامات معیشتی وزارت تعاون در شبهای آینده خبر داد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی و افزایش شدید هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند که مشکلات درمانی و تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت بیمه تکمیلی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است؛ عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی رشت با بحرانی توصیف کردن شرایط، خواستار رسیدگی جدیتر مسئولان به وضعیت معیشت، درمان و وام بازنشستگان شد.
میزان مستمری همسر پس از فوت بیمهشده یا بازنشسته، رقم ثابتی نیست و با توجه به صندوق بازنشستگی و تعداد بازماندگان واجد شرایط تغییر میکند؛ در تأمین اجتماعی سهم اولیه همسر ۵۰ درصد است، اما در صورت نبود سایر بازماندگان یا از بین رفتن شرایط دریافت مستمری آنان، این سهم میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که نحوه محاسبه در صندوقهای نیروهای مسلح و صنعت نفت متفاوت است.
تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، اگرچه در ظاهر گامی برای بهبود وضعیت این گروه از کارکنان است، اما منتقدان معتقدند پرداخت مستقیم بهتنهایی نمیتواند مشکل اصلی نیروهای شرکتی را حل کند؛ چراکه کارگر همچنان تحت قرارداد پیمانکار باقی میماند و امنیت شغلی او تضمین نمیشود. بر این اساس، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت، بهعنوان راهکار اساسی برای پایان دادن به بیثباتی شغلی نیروهای شرکتی مطرح شده است.
Δ