دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بودجه ۲۲۴ شرکت دولتی، بانک و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵ درصد افزایش یافته که بیانگر پیشبینی نامناسب بودجه این مجموعههاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور نشان میدهد که بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نسبت به ارقام مصوب مبلغ(1.979.842) میلیارد تومان(حدود 168 درصد) و نسبت به ارقام اصلاحشده مبلغ(973.421) میلیارد تومان(125 درصد) محقق شده است.
همچنین بودجه تعداد 224 شرکت دولتی، بانک و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مبلغ (1.006.421) میلیارد تومان(حدود 35 درصد) افزایش یافته که بیانگر پیشبینی نامناسب بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1402 است.
دیوان محاسبات کشور بار دیگر لزوم شفاف سازی بودجه شرکت ها و نظارت دقیق بر عملکرد این مجموعه ها را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ