رقمی که به عنوان متناسبسازی به حقوق بازنشستگان اضافه میشود، بسیار کم است و موجب نارضایتی بسیاری از کارگران شده است. رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی اظهار داشت: برای اصلاح مستمری بازنشستگان، ابتدا باید عقبماندگی ۱۶ ساله را جبران کرد و سپس حقوق را بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای هر دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح افزایش داد.
بعد از ماهها فرمول متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و سایر سطوح اعلام شد؛ به گفتهی محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، در نهایت مقرر شد ۱۰ درصد حداقل حقوق به تناسب سنوات بیمهپردازی به بازنشستگان حداقلبگیر نیز پرداخت شود. همچنین برای بازنشستگان سایر سطوحی که میزان مبلغ متناسبسازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق یعنی کمتر از ۷۱۶ هزار تومان باشد، مقرر شد تا ۱۰ درصد حداقل حقوق، دریافتی ترمیم شود.
او همچنین توضیح داد: برای حداقل بگیران ۱۰ درصد افزایشی اعمال شد که اصلاً در مجلس پیشبینی نشده بود؛ همچنین برای افرادی هم که چسبیده به حداقل هستند و افزایش مستمری آنان کمتر و حدود ۴۰۰ هزار تومن است، حال تا ۷۱۶ هزار تومان مبلغ ترمیم میشود.
با این اوصاف، رقمی که به عنوان متناسبسازی به حقوق بازنشستگان افزوده میشود بسیار ناچیز است و صدای بسیاری از کارگران را درآورده!
عباسعلی سلطانیکیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در رابطه با اجرای متناسبسازی حقوق میگوید: نیاز به اجرای متناسبسازی در واقع نتیجهی عدم تعیین مستمری مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. طبق این ماده «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
وی گفت: سالها این قانون اجرا نشد و متاسفانه حقوق مستمریبگیران مطابق با مصوباتِ شورایعالی کار تعیین شد و این موضوع سبب شد به جایی برسیم که امروز مستمری کفاف حداقل هزینههای زندگی را نمیدهد و با نرخ تورم فاصلهی بسیاری دارد.
سلطانیکیا گفت: همچنین رویهی غلطی که در طول این سالها اجرا کردند، افزایشِ پلکانیِ حقوق بوده است. به طوریکه ضریب عددی ترمیم حقوق بازنشستگان سایر سطوح، بسیار کمتر از ضریب عددی افزایش حقوق حداقلبگیرها تعیین شد. این نحوهی تعیین حقوق برای بازنشستگانِ سایر سطوح عین بیعدالتی است و سبب میشود میزانِ بیمهپردازی در زمان اشتغال نادیده گرفته شود. مستمری باید بر اساس میزان بیمهپردازی و مشارکت فرد تعیین شود اما این مهم با کمتر تعیین شدنِ حقوق سایر سطوح نادیده گرفته میشود.
وی افزود: از ۱۶ سال قبل تا امروز که مستمری با استناد به مصوبهی حقوقی شورایعالی کار تعیین شده است، مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی عقبماندگی حقوق از نرخ تورم برای حداقلبگیران تا حدود ۶۰درصد و برای سایر سطوح از ۱۵ درصد تاحدود ۱۱۰ درصد است. و این میزان عقبماندگی به وسیلهی متناسبسازی آن هم با این فرمولها جبران نخواهد شد. علت آن هم تبعیت از مصوبات شورای عالی کار برای تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و اساسا ترمیم و افزایش حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید انجام پذیرد.
سلطانی کیا گفت: برای ترمیم مستمریِ بازنشستگان ابتدا باید این عقبماندگی ۱۶ساله را جبران کرد و بعد از آن باید حقوق را مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای هر دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح افزایش داد. در این صورت است که معیشتِ بازنشستگان بهبود پیدا میکند. این نحوه ترمیم حقوق جبران عقب ماندگیهای چندساله را نمیکند.
وی در پایان گفت: مصوبه متناسبسازی باید اصلاح شود و لازم است ۹۰ درصد حذف و بجای آن ۱۰۰درصد یا (به همان نسبت) و یا (برابر) قرار گیرد و مصوبه شامل همه بازنشستگان شود.
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ