ضربه جدید؛ چراغ سبز برای افزایش نرخ سود بانکی

نرخ سود غیررسمی بیش از ۳۰ درصد؟

حال این تغییرات غیررسمی در نرخ سود بانکی باعث شده است بسیاری از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، با معرفی طرح‌ها و بسته‌های تشویقی متنوع، نرخ سودی تا سقف ۳۰ درصد و حتی بیشتر را ارائه کنند. گزارش‌های متعدد از مشتریان و مخاطبان تابناک نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی، به ویژه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سودهای بیش از ۳۰ درصد را به سپرده‌گذاران کلان خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که این سودها به صورت رسمی و شفاف از سوی بانک مرکزی تأیید نشده‌اند و نقض آشکار بخشنامه‌های سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شوند.

در بانک‌های دولتی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. به عنوان نمونه، یکی از بانک‌های بزرگ دولتی طرحی را اجرا کرده که نرخ سود سپرده‌های خود را تا ۲۸ درصد افزایش داده است، آن هم با پرداخت سود به صورت مرحله‌ای که در ظاهر قصد انعطاف‌پذیری بیشتر برای مشتریان را دارد، اما در واقع از چارچوب سیاست‌های رسمی عبور کرده است. همچنین یکی دیگر از بانک‌های دولتی نرخ ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از بانک‌های خصوصی، نرخ مصوب ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت را به جای دوره سه‌ساله، به سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه اختصاص می‌دهند. این اقدام، نوعی دور زدن بخشنامه رسمی بانک مرکزی است که باعث افزایش نرخ‌های سود در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر می‌شود و به نوعی به سپرده‌گذاران وعده سود بیشتر و دسترسی سریع‌تر می‌دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی خبر دارد؟

در این وضعیت، نقش فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این پرسش مطرح است که آیا نهاد نظارتی بانک مرکزی از این تخلفات و عبورهای واضح از دستورالعمل‌ها بی‌خبر است یا اینکه با وجود اطلاع، اقدامی مؤثر انجام نمی‌دهد؟

ضعف احتمالی در ساختار نظارت و کنترل این بخش می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم استمرار چنین شرایطی شناخته شود. برخی تحلیلگران معتقدند که ادامه این روند، ممکن است به معنای چراغ سبز غیررسمی برای افزایش نرخ سود بانکی باشد، به ویژه با توجه به اینکه نرخ‌های فعلی چندان با وضعیت واقعی اقتصاد و نرخ تورم هماهنگ نیستند و نمی‌توانند به طور مؤثری نقدینگی را به سمت بانک‌ها جذب کنند.

با ورود وزیر جدید اقتصاد در آینده نزدیک، این پرسش‌ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند. مشخص شدن رویکرد و سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قبال اصلاح نرخ‌های سود و نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها، نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری پولی و بانکی دارد. این موضوع نه تنها بر عملکرد بانک‌ها بلکه بر شرایط کل اقتصاد کشور و ثبات مالی تأثیرگذار است.

در نهایت، پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک، قادر است در مسیر اصلاح نرخ سود و مقابله با تخلفات بانکی گام‌های مؤثری بردارند یا اینکه استمرار ضعف در نظارت، به عادی شدن تخلفات و تضعیف سیاست‌های پولی منجر می شود؟