طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از اقدامات حمایتی دولت، با هدف ارتقای معیشت خانوارهای کمدرآمد و تقویت امنیت غذایی دهکهای متوسط طراحی شد. این طرح که دهکهای اول تا هفتم درآمدی را تحت پوشش قرار میدهد، با اختصاص اعتبار مشخص به هر فرد، امکان خرید اقلام اساسی را فراهم میکند و بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارها را بهبود میبخشد. در واقع، این طرح بهعنوان ابزاری موثر برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر جامعه مطرح شده است و در دو مرحله ابتدایی، توانست بخشی از وعدههای دولت را عملی کند.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح یارنه معیشتی کالابرگ، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد که به این حمایت معیشتی دل بسته بودند، حالا با ناامیدی و سردرگمی به آینده آن مینگرند. طرحی که در ابتدا با وعده تقویت سفرههای مردم و افزایش قدرت خرید دهکهای پایین کلید خورد، در آستانه اجرای مرحله سوم متوقف مانده و در بنبست کمبود منابع گرفتار شده است.
در حالی که مجلس همچنان بر لزوم تداوم این طرح به عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید دارد، دولت به صراحت از ناتوانی در تأمین اعتبار آن سخن میگوید. این اختلاف دیدگاه، میلیونها مشمول طرح را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده؛ بلاتکلیفیای که نه فقط معیشت، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۱ اسفندماه سال گذشته آغاز و با شارژ دو مرحله از اعتبار حساب سرپرستان خانوار همراه بوده که اعتبار مرحله دوم، تنها تا پایان خردادماه قابل استفاده است و در عین حال هنوز خبری از اجرای مرحله سوم نیست.
با شروع طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم که از اسفندماه سال ۱۴۰۳ به حساب سرپرستان خانوارِ دهکهای یک تا هفت درآمدی پرداخت شد، به خانوارهای دهک یک تا سه درآمدی به ازای هر نفر براساس بعد خانوار ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار تا هفت به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز شد که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته که در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
اعتبار طرح کالابرگ، جدای از اعتبار تخصیصی و پرداختی بابت یارانه ماهانه افراد است که براساس منابع مالی دولت طی مراحلی به مشمولان ارائه شده که اجرای این طرح در دولت چهاردهم تاکنون با شارژ حساب سرپرستان خانوار طی دو مرحله همراه بوده است. مرحله دوم آن با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۱۳ فروردین ماه آغاز و تا ۲۷ فروردینماه به پایان رسید.
باتوجه به اینکه اعتبار این دو مرحله تنها تا پایان خردادماه قابل استفاده است، مشمولان تنها تا ۱۲ روز دیگر امکان استفاده از اعتبار خود را دارند.
مرحله بعدی شارژ کالابرگ اما، منوط به پرداخت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است که چنانچه تخصیص اعتبار صورت گیرد، مرحله بعدی کالابرگ نیز شارژ میشود. چراکه طبق آخرین اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل منابعی که برای دو مرحله اختصاص یافته است، حدود ۱۲ همت باقی مانده که در دولت مطرح شد که این ۱۲ همت را به سه دهک درآمدی پرداخت کنیم. رئیسجمهور نیز دستور بررسی منابع را داده است تا امکان پرداخت به تعداد بیشتری از مشمولان و به صورت مستمر صورت گیرد.
احمد میدری، وزیر رفاه همچنین، زمان اجرای مرحله سوم را به تامین منابع مالی از سوی سازمان برنامه موکول کرده است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰۹:۴۳:۴۴
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ