شورای جهانی طلا اعلام کرد که کاهش نرخ بهره دلار در آمریکا و تداوم بی ثباتی در جهان روند صعودی قیمت طلا را تقویت میکند.
براساس گزارش تاس، شورای جهانی طلا اعلام کرد که ارزیابیها نشان میدهد که قیمت طلا در جهان در نیمه دوم سال جاری در همین بازه کنونی باقی خواهد ماند و اگر شاخصهای کلان اقتصادی در جهان تغییر نکند شاهد افزایش ۵ درصدی قیمت این فلز گران بها خواهیم بود.
این شورا بر این باور است که کاهش نرخ بهره دلار در آمریکا و تداوم بی ثباتی در جهان از منافع سرمایه گذاران در بازار طلا حمایت میکند.
شورای جهانی طلا همچنین پیش بینی کرده که همچنان برای ماههای باقی مانده از سال جاری شاهد تقاضای بالا برای خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی کشورهای جهان خواهیم بود.
ارزیابیهای این شورا همچنین حاکی از آن است که اگر شرایط اقتصاد جهانی به سمت بدتر شدن برود ممکن است طلا سال جاری را با افزایش حتی ۴۰ درصدی به پایان برساند؛ ولی اگر اوضاع بهتر شود ممکن است قیمت طلا بین ۱۲ تا ۱۷ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش یابد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۲۰:۳۰:۰۰
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نتوانسته فشارهای معیشتی واردشده به کارگران را بهطور کامل جبران کند، گفت وضعیت معیشتی کارگران همچنان نامناسب است و بررسی افزایش مجدد دستمزد در شورای عالی کار امکانپذیر است؛ احمد میدری همچنین از اعلام یک «خبر خوب» درباره اقدامات معیشتی وزارت تعاون در شبهای آینده خبر داد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی و افزایش شدید هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند که مشکلات درمانی و تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت بیمه تکمیلی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است؛ عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی رشت با بحرانی توصیف کردن شرایط، خواستار رسیدگی جدیتر مسئولان به وضعیت معیشت، درمان و وام بازنشستگان شد.
میزان مستمری همسر پس از فوت بیمهشده یا بازنشسته، رقم ثابتی نیست و با توجه به صندوق بازنشستگی و تعداد بازماندگان واجد شرایط تغییر میکند؛ در تأمین اجتماعی سهم اولیه همسر ۵۰ درصد است، اما در صورت نبود سایر بازماندگان یا از بین رفتن شرایط دریافت مستمری آنان، این سهم میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که نحوه محاسبه در صندوقهای نیروهای مسلح و صنعت نفت متفاوت است.
تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، اگرچه در ظاهر گامی برای بهبود وضعیت این گروه از کارکنان است، اما منتقدان معتقدند پرداخت مستقیم بهتنهایی نمیتواند مشکل اصلی نیروهای شرکتی را حل کند؛ چراکه کارگر همچنان تحت قرارداد پیمانکار باقی میماند و امنیت شغلی او تضمین نمیشود. بر این اساس، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت، بهعنوان راهکار اساسی برای پایان دادن به بیثباتی شغلی نیروهای شرکتی مطرح شده است.
Δ