کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح حذف صفر از پول ملی موافقت کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با کلیات طرح حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد. به گفته فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی، «احتمال تغییر واحد پول ملی نیز مطرح است.»این طرح نخستینبار در سال ۱۳۹۸ از سوی دولت روحانی پیشنهاد شد، اما با ایرادات شورای نگهبان به تصویب نرسید.
در دولت شهید رئیسی نیز پیگیری نشد و مسکوت ماند. اکنون دولت پزشکیان بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار داده است.با این لایحه قرار است واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند که هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال جاری و ۱۰۰ پارسه است.
همچنین در لایحه دولت دورهای ۲ ساله با عنوان «دوره گذار» مطرح شده است که در این مدت همزمان از واحد تومان و ریال استفاده میشود.افزایش تعداد صفرهای پول ملی نسبت مستقیمی با افزایش تورم دارد. وقتی تورم افزایش پیدا میکند مردم مجبور به استفاده از پولهای با صفرهای بیشتر هستند با این حال رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین میگوید برای «ایجاد تصویری مناسب از ریال ایران در سطح جهانی» حذف صفر را در دستور کار قرار داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سید شمس الدین حسینی معتقد است اصلاح واحد پولی به تنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند؛ اما تورمهای مکرر در سال های گذشته موجب شده واحد پول فعلی دیگر کارایی کافی در مبادلات و محاسبات نداشته و همین امر نیاز به اصلاح آن را ضروری کرد.در مقابل وحید شقاقیشهری اقتصاددان میگوید که اگر ما چهار صفر را حذف کنیم و شرایط اقتصادی همچنان ناپایدار باشد، ممکن است دوباره به همان نقطه اول برگردیم و مجبور شویم دوباره صفرها را اضافه کنیم به همین خاطر حذف صفرها در اقتصادی که هنوز به ثبات نرسیده، بی معنی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه حذف ۴ صفر پرداخته و نوشته است که تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجهای کشور اتفاق نیفتد و موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود. به همین دلیل حذف صفر باید آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجهای باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۸:۳۰:۰۰
رئیسجمهور با تشکیل کارگروه ویژهای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاههای دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بیعدالتی در پرداختها و افزایش بهرهوری مطرح شده، در حالی نوید تحول میدهد که تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانیها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعدههای پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسانسازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گستردهای را به دنبال داشته و حالا همه چشمانتظار واریزیهای وعدهدادهشده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راههای حمایت مؤثر دولت از کسبوکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاقهای سهگانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینههای بهداشتی، گامی تازه در سیاستهای مالیاتی کشور به شمار میرود.
Δ