بر اساس مصوبه دولت، شورای عالی بورس مسئول تدوین دستورالعمل شناسایی دارایی نامشهود شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت با تصویب آیین نامه اجرایی بند چ ماده 66 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تعیین برخی تکالیف قانونی برای شورای عالی بورس، در جهت شناسایی داراییهای نامشهود و تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، گامی مهم برداشت. پیشتر، هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، به شناسایی داراییهای نامشهود اقدام کرده بود.
آییننامه اجرایی بند چ ماده 66 قانون برنامه هفتم پیشرفت که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تدوین شده است، داراییهایی همچون مالکیت فکری، نرمافزار، برند، گواهیها و مطالبات تجاری را بهعنوان وثیقه به رسمیت میشناسد. پیش از این در اردیبهشت 1404 آییننامه شناسایی داراییهای نامشهود، ذیل ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.
حال، براساس مصوبه جدید هیات دولت، شورای عالی بورس مکلف است ظرف 2 ماه، دستورالعمل اجرایی آن را تدوین و شاخصهای بورسی متناسب با ویژگیهای شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال را مستقر کند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ