همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، وعده‌ای که سال‌هاست اعتراضات بازنشستگان را به خیابان‌ها و صحن مجلس کشانده، هنوز در گیرودار مشکلات مالی و ساختاری به مقصد نرسیده است. در این گزارش، به پنج مانع اصلی که این طرح عدالت‌محور را متوقف کرده‌اند، می‌پردازیم.
تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناتمام
پنج مانع اصلی در مسیر همسان‌سازی
اعتراضات ادامه‌دار بازنشستگان
صدای اعتراض در صحن مجلس
چشم‌انداز آینده
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح است. این طرح با هدف کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران قدیم و جدید، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تأمین معیشت بازنشستگان طراحی شده است. با وجود اجرای نسبی در سال‌های اخیر، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و پایدار این طرح، متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات خیابانی و بحث‌های داغ در صحن مجلس نشان‌دهنده عمق این مطالبه است که نه‌تنها بازنشستگان امروز، بلکه کارگران فردا را نیز نمایندگی می‌کند.
طرح همسان‌سازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما از سال ۱۳۹۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با تخصیص بودجه، مرحله اول همسان‌سازی اجرا شد و حقوق بسیاری از بازنشستگان افزایش یافت. مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌ها ناقص ماند. این طرح در لوایح بودجه بعدی نیز گنجانده شد، اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، اجرای کامل آن محقق نشده است.
اجرای کامل همسان‌سازی نیازمند اصلاحات ساختاری، قوانین شفاف و منابع مالی پایدار است. موانع اصلی این طرح عبارت‌اند از:
۱. کمبود منابع مالی دولت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه لازم برای همسان‌سازی را دشوار کرده است.
۲. کسری صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با کسری مزمن مواجه‌اند که بار مالی اضافی را بر دوش دولت گذاشته است.
۳. فقدان قانون دائمی: همسان‌سازی تاکنون از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و نبود قانون جامع، آن را به شرایط اقتصادی وابسته کرده است.
۴. ناهماهنگی در نظام بازنشستگی: تفاوت در ساختار و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی، اجرای یکپارچه همسان‌سازی را با چالش مواجه کرده است.
۵. تورم بالا: نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش واقعی افزایش حقوق را کاهش داده و اثربخشی اقدامات مقطعی را کمرنگ کرده است.
بازنشستگان در شهرهایی مانند اصفهان همچنان با تجمعات صنفی، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی هستند. روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق، تأکید کردند: «دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به تأمین منابع و اجرای قانون همسان‌سازی است.» این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت معیشتی و ناکامی طرح‌های مقطعی است.
در جلسه علنی مجلس در همان روز، منصور علیمردانی، نماینده ابهر و خرمدره، با انتقاد از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاها، خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شد. او خطاب به دولت گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت را فراهم کند.» این تذکرات نشان‌دهنده فشار نمایندگان برای رفع مشکلات بازنشستگان است.
برای تحقق همسان‌سازی، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تصویب قوانین دائمی، به این مطالبه پاسخ دهند. بدون این اقدامات، اعتراضات خیابانی و مجلس ادامه خواهد داشت و رویای عدالت در حقوق بازنشستگان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰
بررسی روند شاخص کل بورس در ۵ سال اخیر نشان میدهد میانگین روزهای مثبت و منفی شاخص کل بورس در این بازه زمانی به ترتیب ۵۱ و ۴۹ درصد بوده است.
مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از رشد ۵۳ درصدی ارزش تسویه معاملات ابزارهای مالی بورس (سهام، صندوق‌ها و ETF ها، اوراق صکوک و بدهی و ابزار مشتقه) خبر داد.
کاووسی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار سرمایه گفت: بازاری که نه در آن صلح رسمی وجود دارد و نه جنگ به‌طور کامل پایان یافته، نمی‌تواند محل امنی برای سرمایه‌گذاری باشد. این فضای مبهم تحت تاثیر آتش بس بدون پشتوانه، عامل اصلی ریزش بازار سرمایه است. حمایت‌های دیرهنگام و ناکارآمد دولت، نتوانسته اعتماد فعالان بازار را بازگرداند و در شرایطی که تحریم‌های جدید و تهدید بازگشت اسنپ‌بک در پیش است، بازار بورس با بحران عمیقی مواجه شده که نیازمند تدابیر فوری است.
در شرایطی که بحران ناترازی مالی سایه سنگینی بر سازمان تأمین اجتماعی انداخته، این سازمان با ارائه ۳۲ پیشنهاد در قالب ۲۰ راهکار عملیاتی و همراهی مجلس، به دنبال ایجاد تحولی تاریخی در خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. تشکیل کمیته مشترک برای تدوین طرح‌ها، لوایح و اصلاح آیین‌نامه‌ها، نخستین گام در مسیر نجات بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور از چالش‌های مالی خواهد بود.
Δ