رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: ظرف ماههای آینده، مدل آزادسازی نهایی را وزارت اقتصاد تقدیم دولت خواهد کرد.
زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی، به تشریح روند آزادسازی سهام عدالت پرداخت و گفت: دولت در راستای فرمان مقام معظم رهبری که در سال ۹۹ تأکید کردند، آزادسازی را با تأخیر انجام داده است. در حال حاضر، مدل آزادسازی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و این وزارتخانه مکلف شده است که ظرف دو تا سه ماه آینده مدل نهایی آزادسازی را به دولت تقدیم کند.
وی افزود: هر تصمیمی که گرفته شود، برای نحوه انتقال اصل سهام به مردم و نیز برای افرادی که علاقمند هستند با پول آنها کار شود در این مدل طراحی خواهد شد. این مدل فرقی نمیکند، چه برای شرکتهای غیر بورسیها و چه برای سر بورسیهای سهام عدالت است البته در این فاصله، تلاش شده که تعدادی از این شرکتهای غیر بورسی، اگر اشتباه نکنم، سه تا از آنها پذیرش گرفته و وارد بازار شوند. تعداد این شرکتهای غیر بورسی در حال کاهش است. به هر حال، سهم متعلق به مردم بوده و برای آن تعیین تکلیف خواهد شد.
عالیپور در ادامه گفت: ظرف سه ماه آینده، این تکلیف به وزارت اقتصاد داده شده که آزادسازی سهام عدالت انجام شود. این موضوع بستگی به مدل دارد، زیرا به هر حال پیچیدگی زیادی خواهد داشت و حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در این بحث هستند. تصمیماتی در این مقاطع گرفته شده که نحوه مدیریت این سهام و نحوه انتقال آن به مردم، همه باید به گونهای برنامهریزی شود که هم به بازار سرمایه فشار نیاید و هم مطمئن شویم که گسیخته نمیشود و بتوانیم به بهرهوری مناسبی از این سهام دست یابیم.
وی ادامه داد: من فکر میکنم ظرف ماههای آینده، مدل آزادسازی نهایی را وزارت اقتصاد تقدیم خواهد کرد.
او تاکید کرد: خود آزادسازی، فرمان مقام معظم رهبری در سال ۹۹ بوده و دولت اکنون با تأخیر در حال انجام این کار است. حتی در همان فرمان مقام معظم رهبری، گلههایی از دولت مبنی بر تأخیر در اجرای این تصمیم وجود دارد. به هر حال، مسیر آزادسازی باید ادامه یابد و سهم متعلق به مردم آزاد شود.
عالیپور در پایان اشاره کرد: اینکه دولت در چه برنامهای این کار را انجام میدهد و آیا این آزادسازی به امسال میرسد یا خیر، باید مشخص شود، اما قطعاً طرح آن در دست وزارت اقتصاد است و این مسیر در حال شروع است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطهها و افزایش امنیت شغلی در دستگاههای دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیقتر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بازه زمانی پنج ساله برای اجرای حذف چهارصفر از پول ملی در نظر گرفته شده است.
دولت چهاردهم در آستانه اجرای یکی از جنجالیترین تصمیمات اقتصادی سال ۱۴۰۴ است: حذف یارانه نقدی ۲۷ میلیون نفر از دهکهای بالای درآمدی. اما تأخیر ۵ ماهه در اجرای این قانون و ابهام در آییننامهها، نگرانیهایی را برای خانوارها به وجود آورده است. آیا یارانه شما هم در خطر حذف است؟ با این گزارش همراه باشید تا از جزئیات این تصمیم و راههای جلوگیری از حذف غیرمنصفانه یارانه مطلع شوید.
از سال ۱۴۰۲ تاکنون در حالی که طلا، دلار و تورم به ترتیب بیش از ۲۰۰، ۸۰ و ۱۵۰ درصد رشد کردهاند بیشتر نمادهای صنعت دارو برای جبران عقبماندگی و افتهای سنگین، نیازمند جهشهای چندبرابری هستند.
Δ