صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در گامی دیگر برای حمایت از اقشار زحمتکش، مستمری مرداد ماه ۱۴۰۴ را به حساب بیش از ۲۲۵ هزار نفر واریز کرد. این پرداخت که بالغ بر ۴۹۶۲ میلیارد ریال است، نشاندهنده تعهد این صندوق به تأمین امنیت مالی بازنشستگان و نیازمندان روستایی است.
جزئیات مستمریبگیران صندوق
تداوم حمایت از اقشار روستایی و عشایری
آیندهای روشنتر با حمایتهای صندوق
مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اعلام کرد که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، مبلغ ۴۹۶۲ میلیارد ریال بهعنوان مستمری مرداد ماه به حساب ۲۲۵,۳۶۴ نفر از مستمریبگیران این صندوق واریز شده است. این پرداخت، گامی مهم در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه روستایی و عشایری محسوب میشود.
در حال حاضر، ۲۲۵,۳۶۴ نفر از تعهدات بلندمدت این صندوق بهرهمند هستند. این تعداد شامل:
۱۰۴,۰۱۸ نفر بازمانده بیمهشدگان فوتشده (مستمری فوتی)
۳۸,۴۴۲ نفر دریافتکننده مستمری بازنشستگی پیش از موعد
۷۰,۸۱۰ نفر دریافتکننده مستمری بازنشستگی سالمندی
۱۲,۰۹۴ نفر دریافتکننده مستمری ازکارافتادگی کلی
این آمار نشاندهنده پوشش گسترده صندوق در ارائه خدمات به گروههای مختلف جامعه هدف است.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف تأمین امنیت مالی و اجتماعی این اقشار، نقش کلیدی در کاهش فقر و حمایت از گروههای کمدرآمد ایفا میکند. پرداخت بهموقع مستمریها، نشانهای از تعهد این صندوق به بهبود کیفیت زندگی جامعه روستایی و عشایری است.
واریز مستمریهای مرداد ماه، بار دیگر نشان داد که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مسیر حمایت از اقشار زحمتکش ثابتقدم است. این اقدامات میتواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی و تقویت پایداری اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری کمک کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰
نتایج بررسیهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس نشان میدهد: در تیر امسال و با اتمام جنگ ۱۲ روزه، شرکتها توانستهاند تا حدودی نسبت به ماه قبل روند تولید را بهبود بخشند.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۱۳هزار واحدی مواجه شد.
بازنشستگان کارگری در حالی فیش حقوقی مردادماه خود را دریافت کردند که همچنان چشمانتظار واریز معوقات فروردین هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، زندگی بازنشستگان را با چالشهای معیشتی جدی مواجه کرده است.
بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهند. اما این بنگاههای حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیتهای قانونی و نبود حمایتهای دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آنها از حقوق اولیه محروماند. آیا دولت میتواند با سیاستهای هدفمند، این کارگاهها را از بحران نجات دهد؟
Δ