در روزهای اخیر، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و شرایط اقتصادی جامعه به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است.
سعید تبریزیان،فعال کارگری اعلام کرد:ماده ۴۱ قانون کار، این ماده را «مادر افزایش حقوق بازنشستگان کارگری» است و اهمیت رعایت آن در تعیین حقوق بسیار بالاست.
تبریزیان در ادامه گغت:در حوزه حقوق کارکنان دولت، به نظر می‌رسد سیاست‌های متفاوتی اتخاذ شده است. آقای بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش بالاتر از ۳۰ درصد رد شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان نمایندگان کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش‌های پیشنهادی نمی‌توانند پاسخگوی گرانی‌های اخیر باشند.
او همچنین ادامه داد:افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات نیز از مسائل اصلی است. برای مثال، قیمت تخم‌مرغ به‌صورت شانه‌ای ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است و این در حالی است که این محصول نقش مهمی در تأمین مواد غذایی مردم دارد. همچنین دولت در روزهای اخیر نرخ معاینه فنی خودروها را سه برابر و عوارض جاده‌ای را تا ۱۵ برابر افزایش داده است. این اقدامات باعث افزایش فشار بر مردم شده و توان معیشتی آنها را به شدت کاهش داده است.
این فعال جامعه کارگری می گوید:یکی از نکات مهم مورد بحث، تأکید بر تعیین حقوق براساس هزینه‌های واقعی زندگی و خط فقر است، نه بر اساس درصدهای ثابت. نمایندگان کارگری باید در شورای عالی کار برای افزایش حداقل ۶۰ درصدی حقوق به‌ویژه برای حداقل‌بگیران تلاش کنند.
از سوی دیگر، دولت و مجلس باید تورم واقعی را در نظر بگیرند، چرا که نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است و این مقدار باید معیار تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
او اعلام کرد:رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابطال مصوبه دولت درباره واریز حق درمان بیمه تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل را اعلام کرده است. این تصمیم در راستای حمایت از حقوق بیمه‌شدگان محسوب می‌شود.
این فعال کارگری و بازنشستگی معتقد است:شرایط اقتصادی و سیاست‌های حقوقی در حال حاضر فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. نمایندگان کارگری، تشکل‌های مرتبط و مسئولان دولتی باید با رویکردی جامع و مسئولانه به این موضوع بپردازند تا عدالت در افزایش حقوق و کاهش فشارهای اقتصادی محقق شود. تطابق حقوق با هزینه‌های زندگی و توجه به معیارهای واقعی مانند خط فقر و تورم، راهکاری ضروری برای بهبود معیشت مردم خواهد بود.
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ