سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۴ مواجه است و حتی با پرداخت کامل دیون دولت، همچنان ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کمبود خواهد داشت. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با هشدار درباره وضعیت بحرانی این سازمان، خواستار تزریق منابع مالیاتی مستقیم و همکاری بیننهادی برای جلوگیری از فروپاشی مالی شد.
مشکلات بیمه تکمیلی و تأخیر در پرداخت مطالبات
فشار بر دولت برای اجرای تعهدات قانونی
شستا؛ ناکارآمدی شرکتهای تابعه و چالشهای ساختاری
راهکار پیشنهادی؛ تزریق منابع مالیاتی مستقیم
ضرورت همکاری بیننهادی و انتقاد از گروکشی
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران، اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴ با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. حتی اگر دولت ۱۸۶ هزار میلیارد تومان دیون خود را طبق بودجه سال جاری پرداخت کند، این سازمان همچنان با کسری ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی دستوپنجه نرم خواهد کرد.
یکی از نگرانیهای اصلی بازنشستگان، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات شرکت آتیهسازان حافظ، بیمهگر تکمیلی تأمین اجتماعی، است. صادقی که در دیدار اخیر نمایندگان کانون بازنشستگان با مدیرعامل سازمان حضور داشت، گفت: «دولت تاکنون هیچ بخشی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تعهد بودجهای خود برای سال ۱۴۰۴ را پرداخت نکرده و مبالغ تخصیصیافته مربوط به سال گذشته است.» وی افزود که مدیرعامل سازمان با رایزنی، قول دریافت ۷۰ هزار میلیارد تومان را گرفته که صرف پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی، مراکز درمانی و دارویی و وزارت بهداشت خواهد شد.
صادقی تأکید کرد که دولت موظف است طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، ۳ درصد سهم نقدی خود را به این سازمان پرداخت کند. وی گفت: «پس از رایزنی با نمایندگان مجلس، قرار شد هر سال ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بودجه برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی تخصیص یابد.» با این حال، دولت تا نیمه سال هیچ پرداختی نداشته و باید تا آذرماه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده را تأمین کند تا سازمان بتواند تعهدات خود را عملی کند.
صادقی با انتقاد از وضعیت شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) اظهار داشت: «از ۲۰۰ شرکت تابعه شستا، تنها ۱۵ شرکت ۹۰ درصد سود را تولید میکنند و باقی شرکتها عملاً سود قابلتوجهی ندارند.» وی افزود که شستا به دلیل شرایط خاص و گروکشیهای سیاسی، از جمله فشار نمایندگان مجلس بر وزیر کار، با بیاعتباری مواجه شده و تنها ۱.۲ هزار میلیارد تومان از تعهدات چند ده هزار میلیاردی مستمری سازمان را پوشش میدهد.
این فعال کارگری پیشنهاد داد که بخشی از مالیاتهای دریافتی از تراکنشهای خرید مستقیماً به حساب تأمین اجتماعی واریز شود، نه خزانه دولت. وی تأکید کرد: «تا زمانی که تأمین اجتماعی به منابع مالیاتی متصل نشود، کسریهای آن رفع نخواهد شد. بیمهپردازان نیز با پرداخت حق بیمه، بخش دیگری از این بار را تأمین خواهند کرد.» صادقی هشدار داد که بدون این اصلاحات، سازمان با بحرانی فراگیر و غیرقابلپیشبینی مواجه خواهد شد.
صادقی با انتقاد از قطع یکجانبه خدمات وزارت بهداشت به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، گفت: «این گروکشی بین نهادها در شرایط بحرانی قابلقبول نیست. تأمین اجتماعی نیز میتواند خدمات خود به افراد غیربیمهشده را متوقف کند، اما اصل باید بر همکاری و درک متقابل باشد.» وی از مراکز طرف قرارداد خواست تا قراردادهای خود با تأمین اجتماعی را حفظ کنند و از فسخ یکجانبه پرهیز کنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰۶:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ