عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واگذاری ها شرکت های دولتی باید با دقت و به نحو صحیحی انجام شود تا بتوانیم از طریق این واگذاری ها رونق اقتصادی را لمس کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد انارکی، با اشاره به اینکه مردمی سازی اقتصاد می تواند نقش بسزایی در تحول اقتصادی داشته باشد، گفت: اقتصاد زمانی پویا می شود که بخش خصوصی واقعی و مردم در آن نقش اساسی داشته باشند؛ یعنی واگذاری ها باید با دقت و به نحو صحیحی انجام شود تا بتوانیم از طریق این واگذاری ها رونق اقتصادی را لمس کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بالاخره در سالیان گذشته هر آنچه که در قالب بخش خصوصی واگذار شده است یا ضررده بودند یا به مرز ورشکستگی رفتند؛ اینکه یک کارخانه ای واگذار شده اما مشاهده می شود که بازهم دولت بخش زیادی از این سهام را در اختیار گرفته است هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمی کند؛ لذا زمانی تغییرات ملموس می شود که دولت دست خود را از جیب اقتصاد خارج کند.
وی بیان کرد: باید واگذاری های براساس اصل (44) قانون اساسی صورت بپذیرد تا کارآمدی واگذاری ها را در اقتصاد مشاهده کنیم، ما الان برای خصوصی سازی ها خلاء قانونی نداریم و می توانیم براساس قوانین متعددی که وجود دارد عمل کنیم.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از قوانین مترقی برای مردمی سازی اقتصاد است که باید دستگاه های ذی ربط براساس قانون مذکور عمل کنند، به هر حال وقتی مفاد مربوط به خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت اجرایی شود، تحول اقتصادی هم رقم می خورد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ