احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر نقش کلیدی واگذاریهای صحیح شرکتهای دولتی در پویایی اقتصاد، هشدار داد که بدون اجرای اصولی خصوصیسازی، تحول اقتصادی محقق نخواهد شد. او معتقد است که مردمیسازی اقتصاد، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه، میتواند رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورد، اما تنها در صورتی که دولت دست از دخالت در اقتصاد بردارد.
درس از گذشته؛ چرا واگذاریهای قبلی شکست خورد؟
اصل ۴۴ و برنامه هفتم؛ چارچوبی برای موفقیت
مردمیسازی اقتصاد؛ گامی به سوی تحول
آینده اقتصاد ایران؛ واگذاری یا دخالت دولتی؟
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت مردمیسازی اقتصاد، اظهار داشت که پویایی اقتصاد به مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردم وابسته است. وی تأکید کرد: «واگذاریها باید با دقت و بهصورت صحیح انجام شود تا رونق اقتصادی ملموس شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که واگذاریهای ناقص یا به شرکتهای زیانده، هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمیکند.»
انارکی با انتقاد از واگذاریهای ناکارآمد در سالهای گذشته، گفت: «بسیاری از شرکتهای واگذارشده یا زیانده بودند یا به مرز ورشکستگی رسیدند. در برخی موارد، دولت همچنان بخش عمده سهام را در اختیار دارد که این امر با اهداف خصوصیسازی مغایر است.» او افزود که برای تحول اقتصادی، دولت باید کاملاً دست خود را از اقتصاد خارج کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، اظهار داشت: «اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوبهای مترقی برای مردمیسازی اقتصاد ارائه میدهند. هیچ خلأ قانونی برای خصوصیسازی وجود ندارد و دستگاههای اجرایی باید با دقت این قوانین را پیادهسازی کنند تا کارآمدی واگذاریها در اقتصاد نمایان شود.»
انارکی قانون برنامه هفتم توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی برای مردمیسازی اقتصاد دانست و تأکید کرد که اجرای دقیق مفاد مربوط به خصوصیسازی در این قانون میتواند به تحول اقتصادی منجر شود. او افزود: «وقتی بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد نقش محوری داشته باشند، تغییرات مثبت ملموس خواهد بود.»
اظهارات انارکی نشاندهنده ضرورت بازنگری در رویکرد واگذاریهای دولتی است. موفقیت این طرح به اجرای دقیق و شفاف قوانین و کاهش مداخله دولت بستگی دارد. آیا دولت میتواند با واگذاریهای اصولی، اقتصاد ایران را به سمت رونق هدایت کند؟
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۲۳:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ