دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس حاکی از آن است تعداد سهامداران فعال بورس در شهریور امسال از مرز ۴۴۴ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد؛ در شهریور امسال، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی از بازار، به ترتیب 846 هزار و 110 میلیارد ریال (65.7درصد)، 145 هزار و 428 میلیارد ریال (11.3 درصد) و 102 هزار و 297 میلیارد ریال (7.9 درصد) بود.
همچنین، در این بازه زمانی، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) 444 هزار و 184 نفر بود که به تفکیک 442 هزار و 319 نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و 865 نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، 3 صنعت بانک، خودرو و فلزات اساسی جزو صنایع پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است در شهریور این 3 صنعت 33 درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ