دولت چهاردهم با عزم راسخ برای چابکسازی و کاهش هزینههای دولت، طرحی تحولآفرین را کلید زده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با تأکید بر حذف نهادهای زائد و موازی، از وزرا و مدیران خواسته تا گزارشهای عملیاتی خود را ظرف یک ماه ارائه دهند تا نظام اداری کشور کارآمدتر و اقتصادیتر شود.
فهرست محتوا
ناکارآمدی و هزینههای سنگین؛ چالشهای پیشرو
جراحی ساختاری؛ حذف نهادهای زائد
تضمین امنیت شغلی کارمندان
چشمانداز دولت کارآمدتر
دولت چهاردهم با هدف اصلاح ساختار نظام اداری و کاهش هزینههای غیرضروری، برنامهای جامع برای چابکسازی دولت آغاز کرده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با تأکید بر ضرورت کوچکسازی دولت، از وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی خواسته است تا ظرف یک ماه گزارشهای دقیقی درباره مدیریت منابع و حذف هزینههای اضافی ارائه کنند. این اقدام، پاسخی به انتقادات دیرینه درباره حجم بزرگ و هزینهبر بودن ساختار دولتی در اقتصاد ایران است.
رئیسجمهور در سفر به اردبیل، با اشارهای صریح به ناکارآمدی برخی نهادهای دولتی، از مصرف بیرویه منابع مانند آب و برق در اداراتی که نقش مؤثری در تولید ارزش افزوده ندارند، انتقاد کرد. او اظهار داشت که برخی کارمندان «ساعت ۹ میآیند و ساعت ۱۲ میروند» بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند. پزشکیان تأکید کرد که کاهش حجم دولت و حذف بار اضافی از اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بخش قابلتوجهی از کسری بودجه کشور ناشی از هزینههای غیرضروری این نهادها است که سالانه منابع هنگفتی از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهند.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، جزئیات طرح چابکسازی را تشریح کرد. این طرح با هدف افزایش کارایی نظام اداری، به دنبال حذف واحدهای سازمانی موازی یا غیرضروری است که در گذشته به دلایل مقطعی ایجاد شدهاند و اکنون توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند. ادغام یا تعطیلی این نهادها میتواند صرفهجویی قابلتوجهی در بودجه کشور ایجاد کند و منابع را به بخشهای کلیدیتر هدایت نماید.
یکی از نگرانیهای اصلی در اجرای طرح کوچکسازی، وضعیت شغلی کارمندان است. رفیعزاده اطمینان داد که این اصلاحات به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارمندان نیست. کارکنانی که در واحدهای حذفشده فعالیت میکنند، به بخشهای متمرکز و مؤثرتر منتقل خواهند شد تا در نقشهای جدید، بهرهوری بیشتری داشته باشند. این انتقال در چارچوب قانون انجام میشود و امنیت شغلی و حقوق کارمندان بهطور کامل حفظ خواهد شد.
دولت پزشکیان با ابلاغ بخشنامههای لازم و تأکید بر چابکسازی، در پی ایجاد نظام اداری کارآمدتر و پاسخگوتر است. این طرح نهتنها به کاهش هزینههای غیرضروری کمک میکند، بلکه با حفظ امنیت شغلی کارکنان، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم میسازد. مسئولیت وزرا و مدیران در ارائه گزارشهای دقیق و اجرای این اصلاحات، نشاندهنده عزم جدی دولت برای تحقق وعدههای خود در مسیر تحول حکمرانی است.
منبع:
اطلاعات
گسترش نیوز
اقتصاد
نهاد ریاست جمهوری تصمیمش را گرفت؛ جراحی بزرگ آغاز شد
بانک و بیمه
کدخبر: 361843
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۰۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ