معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از عزم جدی دولت برای جبران شکاف بین دستمزد و هزینههای زندگی کارگران خبر داد. با تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در سال جاری، برنامهریزی برای سال آینده نیز بر کاهش عقبماندگی مزدی متمرکز است تا نیروی کار ایرانی انگیزه بیشتری برای فعالیت در مشاغل سخت و تخصصی داشته باشد.
فهرست محتوا
جبران عقبماندگی مزدی با سهجانبهگرایی
واقعیسازی دستمزد برای مشاغل تخصصی
توقف تولید، تهدیدی برای امنیت شغلی
دستمزدهای بالاتر از حداقل؛ توافقی بین کارگر و کارفرما
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که دستمزد ناکافی یکی از موانک کلیدی برای نیروی کار ایرانی است. وی اظهار داشت: «اگر دستمزد متناسب با زحمت کارگر و هزینههای زندگی او باشد، نیروی کار ایرانی حتی در مشاغل سخت و در مناطق ممنوعه نیز با انگیزه فعالیت میکند.»
حسینی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد سال جاری که با همکاری نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بالاتر از نرخ تورم تنظیم شد، گفت: «برای سال آینده نیز هدف ما کاهش شکاف بین دستمزد و هزینههای زندگی است. این شکاف طی چند سال آینده باید بهتدریج برطرف شود تا قدرت خرید کارگران بهبود یابد.»
وزارت کار جلسات متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار کرده تا دستمزدها برای مشاغل نیازمند نیروی کار ماهر و نیمهماهر واقعیتر شود. حسینی تأکید کرد که این اقدام به افزایش فرصتهای شغلی برای کارگران ایرانی کمک میکند و از وابستگی به نیروی کار خارجی میکاهد.
معاون وزیر کار هشدار داد که اگر مشکل دستمزد در کوتاهمدت حل نشود، توقف تولید در برخی بخشها میتواند زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کند و امنیت شغلی بسیاری از کارگران را به خطر بیندازد. وی افزود: «نمیتوان به دلیل چالش دستمزد، تولید را متوقف کرد، زیرا این کار تبعات گستردهای برای اقتصاد و نیروی کار دارد.»
حسینی توضیح داد که وزارت کار در تعیین دستمزدهای بالاتر از حداقل دخالتی ندارد و این موضوع به توافق بین نیروی کار و کارفرما بستگی دارد. این رویکرد به انعطافپذیری در بازار کار کمک میکند و به کارفرمایان اجازه میدهد دستمزدهای رقابتی برای جذب نیروی کار ماهر ارائه دهند.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
دستمزد ۱۴۰۵ کارگران حسابی ویژه شد؛ دولت پیشدستی کرد
بانک و بیمه
کدخبر: 361993
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۰۹:۲۰:۰۰
ثبتنام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوق بازنشستگی کشوری از امروز، سوم شهریور ۱۴۰۵، آغاز شد و واجدان شرایط یک ماه فرصت دارند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. مبلغ وام در این دوره به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه پرداخت میشود؛ همچنین متقاضیان برای ثبت درخواست نیازی به بارگذاری مدارک ندارند و اطلاعات آنها از طریق سامانه ثبت احوال راستیآزمایی خواهد شد.
در حالی که بحث درباره قیمت بنزین بار دیگر داغ شده است، مسئله اصلی پیش از هر تصمیم قیمتی، میزان واقعی کسری بنزین و راه جبران آن است؛ آنهم در شرایطی که تولید روزانه بنزین به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده، اما مصرف از ۱۲۴ میلیون لیتر در فروردین به ۱۳۴ میلیون لیتر در خرداد افزایش یافته است. این شکاف، ضرورت کاهش مصرف از مسیرهایی مانند دوگانهسوز کردن ناوگان پرتردد، سهمیه پیمایشی و توسعه CNG و LPG را پررنگتر کرده و نشان میدهد افزایش قیمت بدون فراهم کردن امکان کاهش مصرف، نمیتواند راهحل پایدار بحران بنزین باشد.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیام خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به این سازمان و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید را از مهمترین مطالبات کارگران و بازنشستگان اعلام کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تقویت امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی و حضور مؤثر تشکلهای کارگری در تصمیمسازیهای مرتبط با جامعه کارگری و تأمین اجتماعی شد.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، این تصور را ایجاد کرده که حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شدهاند؛ اما بررسی جزئیات دادنامه و قوانین بودجه نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر است. بر اساس توضیحات آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اثر این رأی به دورههای پیش از پایان سال ۱۴۰۳ محدود میشود و از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی طبق احکام بودجه مشمول مالیات شدهاند؛ بنابراین کارگران نباید رأی اخیر دیوان را به معنای معافیت مالیاتی مزایای خود در سال جاری تلقی کنند.
Δ