رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامهای قاطع برای حذف دستگاهها و واحدهای موازی در راستای چابکسازی دولت خبر داد. علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر حفظ تمامی کارکنان و مدیران، اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری نه تنها هیچ تعدیل نیرویی به دنبال ندارد، بلکه به صرفهجویی در هزینهها و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
فهرست محتوا
چارچوب قانونی برای چابکسازی دولت
حجم بالای ساختارهای اداری و هزینههای جاری
حفظ نیروی انسانی، اولویت اصلاحات
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح برنامه اصلاح ساختار دولت اظهار داشت: تمرکز ما بر حذف دستگاههای اجرایی و واحدهای موازی است که کارایی لازم را ندارند. وی افزود: برخی سازمانها و شرکتها برای رفع نیازهای خاص در شرایطی مشخص ایجاد شدهاند، اما اکنون که آن شرایط وجود ندارد، ادامه فعالیت آنها ضرورتی ندارد.
رفیعزاده با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: «بود و نبود برخی از این سازمانها تأثیری در بهبود خدمات ندارد. هدف ما اصلاح ساختار دستگاهها از منظری کلان است، نه تمرکز بر نیروی انسانی.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اسناد بالادستی متعدد، از جمله بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این اسناد زمینه قانونی لازم برای جراحی ساختار دولت و حذف واحدهای غیرضرور را فراهم کردهاند. وی افزود: «هدف ما ایجاد سیستمی اداری است که بهرهور، چابک، کارآمد و پاسخگو باشد.»
رفیعزاده با انتقاد از گستردگی برخی وزارتخانهها و سازمانها، گفت: «بخش عمده بودجه کشور صرف هزینههای جاری و اداری میشود. بسیاری از وزارتخانهها و ادارات دارای واحدهایی هستند که حذف یا ادغام آنها هیچ خللی در عملکردشان ایجاد نمیکند.» وی تأکید کرد که این اصلاحات با هدف کاهش هزینهها و افزایش کارایی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اطمینان خاطر به کارکنان و مدیران، اظهار داشت: «ما با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها نیاز داریم. هیچ تعدیل نیرویی در کار نیست و کسر حقوق نیز نخواهیم داشت.» وی توضیح داد که ممکن است برخی کارکنان از یک اداره به اداره دیگر منتقل شوند یا از ستاد به صف جابهجا شوند، اما این تغییرات صرفاً در راستای بهینهسازی ساختار خواهد بود.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: «اجرای این اصلاحات ساختاری نه تنها هزینههای جاری را کاهش میدهد، بلکه کیفیت خدمات دولتی را نیز بهبود خواهد بخشید.»
منبع:
خبر آنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
خیال تمام کارمندان راحت شد؛ جراحی دولت بدون درد
بانک و بیمه
کدخبر: 362041
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۲۳:۰۰:۰۰
بر پایه نظام دهکبندی درآمدی، فرهنگیان و معلمان در میانه هرم اقتصادی ایران ایستادهاند؛ نه آنقدر کمدرآمد که مشمول حمایتهای ویژه شوند و نه آنقدر پردرآمد که از فشار معیشتی در امان بمانند. افزایشهای حقوقی اخیر از جمله طرح رتبهبندی، نتوانسته جایگاه آنان را از دهکهای چهارم تا هفتم بالاتر ببرد و زندگی این قشر همچنان زیر سایه تورم و هزینههای سنگین روزمره میگذرد.
در حالی که اقتصاد ایران با محدودیتهای بانکی، دشواری در نقلوانتقال ارز و کمبود سرمایهگذاری خارجی دستوپنجه نرم میکند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقبماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.
در هفته جاری بورس تهران (۱۷ تا ۲۱ آبان) شاهد نوسانات قابلتوجه بود؛ شاخص کل در روزهای ابتدایی با رشد نسبی همراه شد اما با افزایش فشار فروش و خروج نقدینگی، بازار در روزهای پایانی هفته به حالت احتیاط درآمد. همزمان نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه درباره تحولات ساختاری و اجرای سازوکار جدید معاملات پایانی (TAL) توضیح دادند. تحلیلگران پیشبینی میکنند بورس هفته آینده با نوسان و تعادل نسبی مواجه شود و به سهامداران توصیه میشود با تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایهگذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.
پس از ازدواج، طلاق یا استقلال خانوار، بسیاری از افراد نیازمند جداسازی یارانه از خانوار قبلی خود هستند؛ فرآیندی که هرچند ساده به نظر میرسد، اما به دلیل بررسیهای دقیق سازمان هدفمندی یارانهها، معمولاً بین یک تا دو ماه زمان میبرد. در این مدت ممکن است پرداخت یارانه موقتاً متوقف شود، اما پس از تأیید نهایی، یارانههای معوق بهصورت کامل و یکجا به حساب سرپرست جدید واریز میشود. در ادامه، شرایط، مدارک لازم و مراحل گامبهگام جداسازی یارانه توضیح داده شده است تا متقاضیان بتوانند با آگاهی و سرعت بیشتری این روند را طی کنند.
Δ