رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که ادغام و ساماندهی سازمانهای موازی و ناکارآمد با هدف افزایش بهرهوری و پاسخگویی به مردم در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد که کارکنان این نهادها تا تعیین پست جدید، حقوق و مزایای کامل دریافت خواهند کرد و هیچ نگرانی شغلی نخواهند داشت.
فهرست محتوا
تضمین حقوق و امنیت شغلی کارکنان
تصمیمگیری تخصصی و بدون سوگیری سیاسی
ضرورت ساماندهی به دلیل محدودیتهای بودجهای
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تکلیف قانونی برای ساماندهی سازمانهای موازی و غیرضروری اظهار داشت: «بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظیفه داریم واحدهای اجرایی موازی یا غیرضرور را ادغام کنیم تا بهرهوری افزایش یابد و پاسخگویی به مردم تقویت شود.»
وی افزود: «این فرآیند در حال پیگیری است. برخی دستگاهها نهایی شده و اجرای ادغام آنها آغاز شده است، در حالی که برخی دیگر در مرحله نهایی شدن هستند تا به شورای عالی اداری ارائه شوند. در حال حاضر، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی بر روی این وزارتخانه کار میکنیم و وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه بررسی خواهند شد. نتایج این اقدامات به مرور اطلاعرسانی میشود.»
رفیعزاده در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت شغلی کارکنان نهادهای در حال ادغام، تأکید کرد: «کارکنانی که سالها در این واحدها فعالیت داشتهاند، تا زمان تعیین پست جدید، حقوق و مزایای کامل خود را دریافت خواهند کرد و هیچ مشکلی از نظر شغلی برای آنها وجود ندارد.»
وی توضیح داد: «در صورت ادغام واحدها و وجود تراکم نیرو، از این نیروها در بخشهایی که نیاز به نیروی انسانی دارند استفاده خواهد شد. به جای صدور مجوز جدید برای استخدام، از نیروهای موجود در واحدهای مشابه بهرهبرداری میشود.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در واکنش به شایعات درباره سوگیریهای جناحی در ادغام برخی نهادها، اظهار داشت: «این فرآیند کاملاً کارشناسی و در چارچوب سازمان تخصصی مربوطه انجام میشود. هرچند ممکن است هر تصمیم رضایت کامل همه را جلب نکند و ذینفعان نظرات متفاوتی داشته باشند، اما تلاش ما جلب نظر مجلس و صاحبنظران است. نشستهایی در این زمینه برگزار شده و پس از اجماع، اجرای تصمیمات آغاز خواهد شد.»
رفیعزاده با اشاره به وضعیت بودجهای کشور، تأکید کرد: «با توجه به تعدد دستگاههای موازی و ناکارآمد و مشکلات بودجهای، چارهای جز ساماندهی این واحدها نداریم. این اقدام با نگاه به منافع ملی و بدون هیچگونه سوگیری سیاسی انجام میشود و تمامی تصمیمات بر اساس کار کارشناسی صورت میگیرد.»
منبع:
مهر
گسترش نیوز
اقتصاد
دولت خیال تمام کارمندان را حسابی راحت کرد
بانک و بیمه
کدخبر: 363111
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ