احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با انتقاد از آییننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور، آن را محدودکننده و مغایر با فلسفه حمایتی حقوق کار دانست. به گفته او، تمرکز تصمیمگیری در سازمان تأمین اجتماعی، تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و مشاغل گروه «ب» را از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد محروم میسازد. سهرابی خواستار اصلاح ساختار تصمیمگیری و نظارت مستقل بر فرآیند تشخیص مشاغل سخت شد.
فهرست محتوا
تمرکز تصمیمگیری و تعارض منافع ساختاری
پیشنهاد اصلاح ساختار و الزام شفافیت
تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور از سوی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی با هدف کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد و حفظ منابع مالی سازمان در دستور کار قرار گرفته است. اما فعالان کارگری این اصلاحات را یکطرفه و غیرحمایتی میدانند. احسان سهرابی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به ارسال متن پیشنهادی آییننامه در خردادماه، گفت: «این آییننامه نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه با تمرکز اختیارات در تأمین اجتماعی، سلامت کارگران را در بروکراسی اداری دفن میکند.»
سهرابی با انتقاد از تمرکز تصمیمگیری در مواد ۱ تا ۱۴ آییننامه، تأکید کرد که نهاد ناظر، مجری و ذینفع مالی در یک مجموعه ادغام شدهاند. وی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی که خود ذینفع مستقیم در پرداخت مستمری و حق بیمه است، اکنون در نقش داور و قاضی ظاهر شده؛ این مصداق روشن تعارض منافع است.» او همچنین به تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی در تبصرههای ماده ۱ اشاره کرد و آن را مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.
در ماده ۸ نیز، تشخیص مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که اختیارات کمیتههای استانی را تضعیف کرده و موجب محرومیت بسیاری از کارگران از احراز سختی کار شده است.
سهرابی با تأکید بر فلسفه حمایتی حقوق کار، خواستار اصلاح ساختار تصمیمگیری شد. او پیشنهاد داد که دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیانآور زیر نظر شورای عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل تشکیل شود و تصمیمگیری درباره مشاغل گروه «ب» در سطح استانی و با مشارکت تشکلهای صنفی انجام گیرد. همچنین حضور مؤثر نمایندگان کارگران در کمیتهها باید الزامی و غیرتشریفاتی باشد و آراء و مستندات در سامانه ملی شفافیت منتشر شود.
او در پایان هشدار داد: «تعارض منافع در نظام تصمیمگیری درباره مشاغل سخت و زیانآور فقط یک ایراد اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است. بیتوجهی به این مسئله، نوعی سکوت در برابر بیعدالتی است.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
بازنشستگی پیش از موعد؛ آییننامهای که علیه کارگران است
بانک و بیمه
کدخبر: 363690
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ