بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، به شبکه بانکی سه ماه فرصت داد تا سازوکار نظارت بر مصرف وامها را تدوین کند؛ اقدامی که به گفته منابع این نهاد، قرار است راه هرگونه انحراف و رانت در پرداخت تسهیلات را ببندد.
فهرست محتوا
قانون عملیات بانکی بدون ربا
جزئیات بخشنامه بانک مرکزی
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی، پستبانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بر ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی تأکید کرد و به مؤسسات اعتباری سه ماه فرصت داد تا آییننامهای جامع برای کنترل مسیر مصرف تسهیلات تدوین و اجرایی کنند.
در این بخشنامه که با امضای حجت اسماعیلزاده رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی صادر شده، آمده است: طبق ماده (۴) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها موظفاند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کافی اعمال کنند و کلیه عملیات ناشی از اعطای تسهیلات باید در همان بانک تمرکز یابد.
بانک مرکزی در این ابلاغیه به صراحت اعلام کرده است که هرگونه انحراف از محل مصرف تعیینشده در قرارداد، تخلف محسوب میشود و مؤسسات اعتباری مسئول جلوگیری از این انحرافها هستند. به گفته این نهاد، پرداخت تسهیلات در خارج از هدف تعیینشده، میتواند موجب اعمال ضمانتاجراهای قانونی و حتی محرومیت تسهیلاتگیرنده از خدمات بانکی در آینده شود.
بنابر این دستور، تمامی مؤسسات اعتباری مکلفاند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، آییننامهای برای تدوین سیاستها و روشهای کاربردی در زمینه کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات تدوین و پس از تصویب هیئتمدیره، به واحدهای ذیربط خود ابلاغ کنند.
در بخش دوم این بخشنامه، محورهای اصلی نظارت بر مصرف تسهیلات بهصورت دقیق تشریح شده است؛ از جمله:
تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات به تشخیص مدیرعامل مؤسسه اعتباری؛
پرداخت مستقیم وجه تسهیلات به فروشندگان کالا و خدمات مطابق با ضوابط عقود اسلامی؛
منوط شدن پرداخت مرحلهای تسهیلات به تأیید مصرف آن در محل تعریفشده در قرارداد؛
تطابق طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی با موضوع قراردادهای مشارکت؛
راستیآزمایی فاکتورها و اسناد خرید کالا و خدمات، بررسی صحت معاملات و انطباق حسابها با هزینههای مجاز؛
اطمینان از وجود و بیمه بودن داراییهای مربوط به قراردادهای تسهیلاتی؛
استفاده از اطلاعات سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانههای حسابداری مرتبط جهت پایش پرداختها؛
و در نهایت، نظارت مستمر تا مرحله تسویه تسهیلات.
بانک مرکزی تصریح کرده است مدیران عامل باید نسخهای از آییننامه تدوینشده را به مدیریت کل نظارت بر بانکها در بانک مرکزی ارسال و درباره نحوه اجرای آن گزارشدهی کنند.
این بخشنامه در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ و با شماره ۱۹۵۸۶۵/۰۴ صادر شده و هدف نهایی جلوگیری از انحراف منابع بانکی و مقابله با تخلفات احتمالی در مصرف تسهیلات معرفی شده است.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
مهلت ۳ ماهه بانک مرکزی به تمام بانک ها ابلاغ شد
بانک و بیمه
کدخبر: 363718
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۲۱:۵۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ