با گذشت دو ماه از پاییز و در شرایطی که دولت هنوز پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ارائه نکرده، بازار کار ایران در بلاتکلیفی کامل است. تورم بالای ۴۸ درصدی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق امسال را عملاً بیاثر کرده و عقبنشینی وزیر کار از وعده «ترمیم مزد» نیز ضربهای جدی به اعتماد جامعه کارگری وارد کرده است؛ کارگرانی که چشمانتظار تعیین حداقل دستمزد سال آیندهاند، اما هنوز هیچ سیگنال روشنی از سوی دولت منتشر نشده است.
فهرست محتوا
ناهمخوانی نرخ تورم با حقوق کارگران
هرسال همان آش و همان کاسه…
وعده ترمیم مزد، پشت پرده «ترس از تورم» دفن شد!
بر اساس گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ عملاً تحت تأثیر تورم ۴۸/۶ درصدی مهرماه بیاثر شد و قدرت خرید کارگران در همان ماههای ابتدایی سال خنثی گردید. اکنون با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی قرار گرفته است؛ یعنی تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این در حالی است که سیاستهای مالی دولت و پیشبینی تورم سال آینده، چشمانتظار تصمیمگیری شورای عالی کار ماندهاند، اما هنوز خبر مشخصی از این تصمیم حیاتی منتشر نشده است.
دولت موظف است در پاییز امسال پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کند که معمولا در این لایحه، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص میشود و به تبع آن اولین سیگنال غیررسمی برای آغاز مذاکرات دستمزد در بخش خصوصی و دولتی استارت میخورد که دوماه از پاییز میگذرد، اما همچنان خبری از این پیش نویس نیست.
البته پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، نهادهای تخصصی اطلاعاتی مانند نرخ تورم رسمی را از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی (به ویژه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه) اعلام میکنند که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید براساس حداقل معادل نرخ تورم رسمی اعلامشده باشد، اما مبنای حقوق کارگران مطابق با این نرخ نیست.
محاسبۀ افزایش مزد امسال درحالی صورت گرفت که هزینه واقعی زندگی چندین برابرنرخ حقوق شده است؛ بنابراین این نوع روش تعیین حقوق، نه تنها کاملاً منسوخ و ناکارآمد شده است بلکه بیشتر شبیه اقدام صوری ازسوی دولت است که بلافاصله رقم تعیین شده تحت تأثیر جهش قیمتها، خنثی میشود.
بارها نماینده کارگران بر لزوم خروج سیاستهای دستمزدی از حالت دستوری و تنظیم حقوق بر پایۀ عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تاکید کردهاند و لازم است در شیوه تعیین مزد با لحاظ کردن شاخصهای واقعی تورم، هزینه مسکن، درمان و آموزش بازنگری شود، اما هرسال همان آش و همان کاسه.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ درحالی انجام شد که براساس گزارش مرکز آمار ایران تا پایان مهر ۱۴۰۴، یک شکاف عمیق و رو به رشد بین قدرت خرید کارگران و قیمت اقلام اساسی به وجود آمده است؛ به طوری که این نرخ تا مهرماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۳.۱ درصد و در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۴۲.۷ درصد رسید و در مهرماه، تورم نقطهای کل کشور ۴۸.۶ درصد اعلام شده است.
تورم خوراکیها در همان ماههای ابتدایی سال نشان داد که تقریباً با میزان افزایش حداقل دستمزد برابری میکند یعنی آنکه افزایش ۴۵ درصدی حقوق، تقریباً بلافاصله فقط صرف جبران تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی سال قبل شده است و در همان لحظه، قدرت خرید کارگران برای سایر اقلام مانند مسکن، درمان و آموزش را افزایش نداده است.
وزیر کار پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۴، با صراحت وعده داده بود که در صورت ادامه تورم، حقوق کارگران ترمیم خواهد شد، اما اکنون، در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها (۴۳.۱٪) و فشار معیشتی بیسابقه، رسماً عقبنشینی کرده و اعلام کرده است که «افزایش مجدد حقوق منتفی است» که این اقدام، نقض آشکار اعتماد جامعه کارگری و مهر تأییدی بر «صوری بودن محاسبات دستمزد» است.
اگرچه قانون کار، بر لزوم توجه به نرخ تورم رسمی و تأمین حداقل معیشت تأکید دارد، اما سازوکار الزامآوری برای بازنگری میانسالانه دستمزد برای جبران تورم وجود ندارد و این نقد اصلی به ساختار تعیین مزد است که بر اساس آمار سال گذشته تصمیمگیری میکند، در حالی که تورم سال جاری همچنان ادامه دارد. همچنین عدم اجرای وعده ترمیم حقوق، یک نقض آشکار برای حفظ قدرت خرید کارگران است و نشان میدهد که مبنای تعیین دستمزد همچنان بر اساس محاسبات دستوری و صوری استوار است، نه واقعیت « هزینۀ واقعی سبد معیشت».
منبع:
تابناک
گسترش نیوز
اقتصاد
وزیر کار از ترمیم حقوق کارگران عقب نشست
بانک و بیمه
کدخبر: 364390
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۲۳:۱۵:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ