افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، در حالی از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده که هنوز اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به سرانجام نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه این قشر تخصیص نیافته و روند قطع بیمه کارگران ادامه دارد. فعالان کارگری این اقدام را «ضدکارگری» و مغایر با قوانین بالادستی دانسته و هشدار میدهند که چنین تصمیمی فشار مضاعفی بر کارگران یکی از سختترین و پرحادثهترین مشاغل کشور وارد خواهد کرد.
فهرست محتوا
منشاء طرح؛ تأمین اجتماعی در کانون انتقاد
دست در جیب کارگران؛ مشکل ۱۸ ساله بیمه
مشاغل سخت، حوادث بالا و بیمهای که قطع میشود
همدستی با کارفرمایان؛ تجربه اصلاحیه ماده ۵
مدتی است فعالان کارگری نسبت به طرحی تازه هشدار میدهند: افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد. این طرح در شرایطی مطرح شده که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هنوز به نتیجه نرسیده، سهمیه بیمه این کارگران همچنان محدود است و قطع بیمه در جریان بازرسیهای غیرمنصفانه ادامه دارد.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، میگوید هیچ نمایندهای مسئولیت ارائه این طرح را نپذیرفت و در نهایت مشخص شد که سازمان تأمین اجتماعی آن را در قالب «اصلاحات پارامتریک» به مجلس داده است. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأیید کرده که تأمین اجتماعی خواستار افزایش دو برابری سهم بیمه کارگران شده تا منابع لازم برای پوشش ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی تأمین شود.
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ تصویب شد اما پس از ۱۸ سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مجلس در اصلاحیه ماده ۵ سهم سازمان تأمین اجتماعی از پروانههای ساختمانی را از ۱۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد، اما مشکل بیمه کارگران همچنان پابرجاست. تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، بیمه بسیاری از کارگران را قطع کرده و سهمیههای بیمهای را محدود نگه داشته است. اکنون نیز با طرح افزایش سهم حق بیمه به ۱۳.۵ درصد، این سازمان عملاً قصد دارد کمبود منابع را از جیب کارگران جبران کند؛ در حالی که بسیاری از کارگران ساختمانی حتی پرداخت سهم ۷ درصدی را به سختی انجام میدهند.
شوکت با انتقاد از این رویکرد میگوید: طبق قانون، سهم کارگر از حق بیمه ۷ درصد و سهم کارفرما ۲۳ درصد است و مجلس نمیتواند این قانون بالادستی را تغییر دهد. او تأکید میکند کارگران ساختمانی یکی از سختترین و زیانآورترین مشاغل کشور را دارند؛ ۷ درصد کل شاغلان کشور کارگر ساختمانی هستند اما ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به آنان است. روزانه دو تا سه نفر جان خود را از دست میدهند و بسیاری دچار قطع عضو یا قطع نخاع میشوند. در چنین شرایطی، افزایش سهم بیمه اقدامی «ظالمانه و ناعادلانه» است.
فعالان کارگری معتقدند دولت و مجلس بارها در کنار کارفرمایان ایستادهاند. نمونه آن اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بود که پس از کشمکشهای چندساله در سال ۱۴۰۲ تصویب شد اما نتوانست منابع کافی برای بیمه کارگران فراهم کند. حالا نیز تأمین اجتماعی به جای اجرای کامل قانون، طرح افزایش سهم بیمه کارگران را پیشنهاد داده است؛ اقدامی که به باور کارگران، بار دیگر نشاندهنده ترجیح منافع کارفرمایان بر حقوق کارگران است.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
فشار دوباره روی شانههای کارگران سختکوش؛ سهم بیمه از ۷ به ۱۳.۵ درصد میرسد؟
بانک و بیمه
کدخبر: 364498
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ