علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، با انتقاد شدید از دولت بهدلیل عدم برگزاری جلسات ماهیانه شورایعالی کار، گفت: از ابتدای سال تاکنون فقط یک جلسه برگزار شده و وعدههای دولت درباره سهجانبهگرایی و بهبود معیشت کارگران محقق نشده است. او تأکید کرد که طبق قانون، برگزاری منظم این جلسات وظیفه دولت است و تعلل در آن، تخطی از قانون کار محسوب میشود.
فهرست محتوا
تخطی از قانون در برگزاری جلسات
بحران معیشت و لزوم بازنگری فوری در مزد
خدایی در توضیح اهمیت این جلسات گفت: وظیفه شورایعالی کار فقط تعیین مزد سالانه نیست. ما در آخرین جلسات درباره هیئتهای تشخیص و حل اختلاف بحث داشتیم که هنوز بلاتکلیف مانده است. او افزود: «مسائل متعدد کارگری بر زمین مانده و بهدلیل عدم برگزاری جلسات، هیچ تصمیم قطعی برای آنها گرفته نشده است.»
به گفته وی، هرچند جلسات فرعی تشکیل شده، اما هیچکدام جایگزین جلسات اصلی شورایعالی کار نبوده است. خدایی تأکید کرد: با وضعیت نامطلوب معیشت کارگران و وعدههای بینتیجه دولت، انتظار میرفت نشستهایی برای ارائه راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برگزار شود، اما چنین نشد.
این نماینده کارگری تصریح کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آییننامه شورایعالی کار، دولت موظف است جلسات را بهصورت ماهیانه و مستمر برگزار کند و در شرایط اضطراری، به درخواست شرکای اجتماعی، نشست فوقالعاده تشکیل دهد. او گفت: «وظیفه دعوت به جلسات با وزارت کار است، اما از ابتدای سال فقط یک جلسه برگزار شده و هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.»
خدایی افزود: «محدود کردن کار شورایعالی کار به تعیین دستمزد، تخطی آشکار از قانون است. حتی موضوع دستمزد بهتنهایی میتواند محور تمام جلسات سالانه باشد.» او یادآور شد: اعضای کارگری بارها درخواست خود را برای استمرار جلسات اعلام کردهاند، اما تشکیل آن نیازمند اراده دولت است.
عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به وضعیت اقتصادی گفت: «بهجای واژه افزایش دستمزد، باید از جبران قدرت خرید صحبت کنیم؛ زیرا اصطلاح افزایش مزد معنای نادرستی دارد، گویی لطفی به کارگران میشود، در حالی که واقعاً چیزی به آنها افزوده نشده است.»
او هشدار داد: «قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری بالای ۶۰ درصد است.» به گفته وی، پیش از پایان سال باید نشست سهجانبهای برای بررسی مزد برگزار شود تا دولت و کارفرما به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
خدایی در پایان تأکید کرد: «نمیتوان بهراحتی درباره دستمزد سال آینده صحبت کرد، اما اگر قرار است بحران معیشتی حل شود، مزد باید متناسب با خط فقر و هزینههای حداقلی زندگی افزایش یابد.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
قدرت خرید کارگران نصف شد؛ تورم معیشتی بالای ۶۰ درصد!
بانک و بیمه
کدخبر: 364581
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ