در آستانه اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی، گمانهزنیها درباره حذف برخی خانوارها، تغییر شیوه پرداخت و انتقال تمرکز دولت از افزایش مبلغ یارانه به کنترل قیمتها، سبد معیشت میلیونها یارانهبگیر را در هالهای از ابهام قرار داده بود؛ ابهامی که اکنون با اعلام تداوم پرداخت و بررسی مدل جدید، بخشی از آن روشن شده است.
فهرست محتوا
چارچوب اولیه طرح؛ از میزان اعتبار تا اقلام مشمول
فشار تورمی و آغاز زمزمههای تغییر
رویکرد دولت و مجلس؛ از تثبیت قیمت تا تضمین تداوم پرداخت
جمعبندی و وضعیت اجرای مرحله پنجم در آبان ۱۴۰۴
در حالی که زمان ورود به مرحله پنجم توزیع کالابرگ الکترونیک نزدیک میشد، جامعه یارانهبگیر کشور با پرسشهای مهمی درباره آینده این طرح مواجه بود. احتمال حذف برخی خانوارها، تغییر مکانیزم پرداخت و نگرانی از تأثیر این اصلاحات بر سفره خانوار، فضای عمومی را تحتتأثیر قرار داده بود. هرچند اجرای چهار مرحله نخست با استقبال نسبی همراه شده بود، اما تورم بالا و فشار اقتصادی اخیر سبب شد بحث بازنگری در مدل پرداخت از مهرماه بهطور جدی مطرح شود.
طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ در فاز گسترده اجرا شد تا یارانه دهکهای پایین مستقیماً صرف خرید کالاهای اساسی شود. در این طرح، دهکهای ۱ تا ۳ ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و سایر دهکهای مشمول—بسته به مرحله—۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت میکردند. این مبالغ در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگرفت تا در فروشگاههای منتخب صرف خرید اقلام اساسی شود. فهرست کالاهای مشمول شامل ۱۱ قلم کالای ضروری همچون شیر، ماست، پنیر، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، شکر، قند، حبوبات و در برخی مراحل گوشت منجمد بود.
طبق گزارشهای رسمی، تورم بالای ۳۰ درصدی ماههای اخیر باعث شد مدل فعلی با چالش جدی روبهرو شود. ثابت بودن اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی دیگر قادر به پوشش همان سبد اولیه نبود و همین امر زمینهساز طرح سناریوهای جدید از جمله افزایش مبلغ یارانه، اصلاح شیوه پرداخت یا حتی حذف دهکهای بالاتر شد. دولت، وزارت رفاه و مجلس در این شرایط به سمت مدلهایی با محوریت تثبیت قیمت کالاها و استفاده از ارز ترجیحی حرکت کردند.
وزیر رفاه در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که طرح جدید پرداخت مبتنی بر کنترل قیمت کالاها در حال نهایی شدن است. او تأکید کرد که ثبات قیمتها نیازمند خرید و ذخیرهسازی کالاها بر اساس قیمت مبنایی دو ماه قبل است تا در زمان توزیع، نوسانات بازار تأثیری بر قیمت مصرفکننده نگذارد.
همزمان سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، با اشاره به ناپایداری مدل فعلی، بر ضرورت کنترل قیمتها به سبک مدلهای موفق دهه ۶۰ تأکید کرد. او همچنین خبر داد که منابع مالی مرحله پنجم تأمین شده و پرداخت برای هفت دهک اصلی ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با دولت توافق کردهاند که کالاهای مشمول باید بر اساس نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شوند تا قیمت مصرفکننده ثابت بماند، حتی اگر بازار آزاد طی ماههای آینده نوسان داشته باشد.
نتیجه بررسیها نشان میدهد مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک قطعاً در آبان ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد و حذف یارانهبگیران منتفی است. با این حال، تمرکز اصلی طرح از افزایش مبلغ اعتباری به سمت تثبیت قیمت کالاهای اساسی تغییر کرده است. جزئیات کامل مکانیزم اجرایی—از نحوه تأمین کالا تا الزام فروشندگان به اعمال نرخ ارز ترجیحی—هنوز در حال نهایی شدن است، اما هدف نهایی دولت حفظ قدرت خرید واقعی یارانهبگیران است.
منبع:
اقتصادآنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
جزئیات شیوه جدید پرداخت کالابرگ آبان ۱۴۰۴ | یارانهبگیران بخوانند
بانک و بیمه
کدخبر: 364689
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۰۸:۴۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ