هیأت عالی بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع کلان کشور، با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل پس از آنکه اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامههای اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید، سلب اختیار کرد. اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب و از امروز ۲۵ آبان عهده دار مسئولیت شدند. با انجام برنامههای اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخصهای سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید.
فهرست محتوا
بهرهگیری از ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی
بررسی صورتهای مالی مؤسسه اعتباری
یکی از مهمترین برنامهها و اولویتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سنوات اخیر که البته در راستای انجام تکالیف قانونی محوله نیز بوده، اصلاح نظام بانکی کشور میباشد که از جمله محورها و رئوس اصلی آن، تعیین تکالیف و یا رفع ناترازی بانکهای برخوردار از شاخصهای عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب میشود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده با بهرهگیری از ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانکهایی که از حدود و شاخصهای نظارتی و احتیاطی، تخطی داشتهاند، اتخاذ کند. لیکن چنانچه برنامههای بازسازی و اصلاحی و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نتواند، بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در اختیار گرفتن اداره مؤسسه اعتباری که به رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده نماید.
بر این اساس، به اطلاع مردم شریف ایران میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از آن که تمامی اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامههای اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید و شاخصهای نظارتی و احتیاطی آن به نتیجه مورد انتظار نائل نشد، با هدف صیانت از منافع کلان کشور، در صدد برآمد با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل و تعیین هیأت سرپرستی برای آن را به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه نماید. پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ هیأت عالی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب گردند.
لذا از روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴، هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، اداره امور مؤسسه اعتباری ملل را عهدهدار خواهند بود. گفتنی است، بررسی صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مذکور حاکی از آن است که در صورت انجام برنامههای اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخصهای سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید. لذا به تمامی ذینفعان محترم آن مؤسسه اعتباری به ویژه سپردهگذاران گرامی، اطمینان داده میشود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغهای در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند.
بدیهی است مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفهای در ارایه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. امید است که با اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی مدنظر، در آینده نزدیک شاهد بازگشت شاخصهای نظارتی و عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به عنوان یک مؤسسه اعتباری تراز در خدمت نظام پولی و بانکی کشور باشیم.
منبع:
خبر آنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
قرعه انحلال به ملل رسید | اطلاعیه مهم بانک مرکزی را بخوانید
بانک و بیمه
کدخبر: 364853
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۸:۴۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ