نمایندگان مجلس از تغییر سیاستهای مربوط به حضور و اشتغال اتباع خارجی خبر دادهاند. بر اساس تصمیم جدید، اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار میتوانند مجوز کار دریافت کنند. تمام امور مرتبط با اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت مدیریت و ساماندهی خواهد شد. افزایش فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه موجب ورود بیش از نیاز اتباع به ایران شده است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت قرار است ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف ایجاد کند.
فهرست محتوا
سیاستگذاری جدید برای اشتغال اتباع
نقش سازمان ملی مهاجرت
فشارهای اقتصادی و ورود اتباع
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
نتیجهگیری
موضوع حضور اتباع خارجی در ایران و نحوه ساماندهی آنها همواره یکی از چالشهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. ناصر نخعیراد، نماینده مردم مشهد در مجلس، اعلام کرده که از این پس اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار میتوانند مجوز اشتغال دریافت کنند. همچنین تمام سیاستگذاریها در این حوزه زیر نظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه منجر به ورود بیش از نیاز اتباع به داخل ایران شده است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت قرار است ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف برای مدیریت این موضوع ایجاد کند.
بر اساس اظهارات نخعیراد، اتباع خارجی تنها در صورتی میتوانند مجوز کار دریافت کنند که وزارت کار نیاز به نیروی انسانی در بخشهای مشخصی را اعلام کرده باشد. این سیاست به معنای پایان صدور مجوزهای پراکنده و غیرهدفمند است. در واقع، اشتغال اتباع باید در چارچوب نیاز واقعی بازار کار ایران تعریف شود تا هم از فشار بر فرصتهای شغلی داخلی جلوگیری شود و هم نیروی کار خارجی بهطور قانونی و کنترلشده وارد بازار شود.
تمام سیاستگذاریها درباره اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. این سازمان وظیفه دارد ورود، اقامت و اشتغال اتباع را مدیریت کند و مانع از ورود بدون کنترل آنان شود. تشکیل این سازمان میتواند به ایجاد یک نظام یکپارچه در حوزه مهاجرت منجر شود؛ نظامی که علاوه بر ساماندهی اتباع، امکان نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی آنان را فراهم میکند. کارشناسان معتقدند که وجود یک نهاد تخصصی در این حوزه میتواند از پراکندگی تصمیمات و موازیکاری دستگاهها جلوگیری کند.
یکی از دلایل اصلی افزایش حضور اتباع در ایران، فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه است. این شرایط باعث شده بسیاری از اتباع برای یافتن فرصتهای شغلی و زندگی بهتر به ایران مهاجرت کنند. اما ورود بیش از نیاز اتباع، مشکلاتی همچون رقابت در بازار کار، فشار بر زیرساختهای شهری و افزایش هزینههای اجتماعی را به همراه داشته است. سیاست جدید مجلس و دولت تلاش دارد این روند را کنترل کرده و ورود اتباع را براساس نیاز واقعی کشور تنظیم کند.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی پیامدهای متعددی دارد:
کاهش فشار بر بازار کار داخلی و حمایت از نیروی کار ایرانی.
افزایش شفافیت اقتصادی با صدور مجوزهای قانونی و ثبت فعالیتها.
کاهش ورود غیرقانونی اتباع و جلوگیری از فعالیتهای غیررسمی.
تقویت امنیت اجتماعی با مدیریت بهتر حضور اتباع در شهرها.
ایجاد فرصتهای شغلی هدفمند برای اتباع در بخشهایی که نیاز واقعی وجود دارد.
این سیاست میتواند به تعادل میان نیازهای اقتصادی کشور و مدیریت جمعیت مهاجر کمک کند.
تصمیم جدید مجلس و دولت مبنی بر صدور مجوز اشتغال اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار، نقطه عطفی در مدیریت مهاجرت و بازار کار ایران محسوب میشود. تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز میتواند ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف برای مدیریت این موضوع ایجاد کند. در نهایت، این سیاست علاوه بر حمایت از نیروی کار داخلی، به ساماندهی حضور اتباع خارجی و کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
پایان ورود بیضابطه اتباع | اشتغال فقط با مجوز وزارت کار!
بانک و بیمه
کدخبر: 365278
مبینا خلیل ارجمندی
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰:۰۰
پرداخت معوقات فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۹ شهریور آغاز شده و واریز مابهالتفاوت حقوق همچنان بهصورت مرحلهای ادامه دارد؛ تاکنون معوقات بازنشستگانی با نام خانوادگی آغازشده با حروف «الف، ب، پ، ت و ث» پرداخت شده و سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است این روند حداکثر تا پایان شهریور تکمیل شود، در حالی که زمان واریز معوقات اردیبهشتماه هنوز مشخص نیست.
زمانبندی شارژ کالابرگ الکترونیکی از شهریور ۱۴۰۵ تغییر کرده و بر اساس برنامه جدید، اعتبار کالابرگ در روزهای ۵، ۱۵ و ۲۵ هر ماه شارژ میشود؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که هیچیک از نوبتهای شارژ حذف نشده و تمام دهکهای درآمدی همچنان اعتبار خود را در سه نوبت ماهانه دریافت خواهند کرد.
برگزاری جلسه رئیسجمهور با موضوع مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی، بار دیگر اختلاف بر سر منابع درمان و بدهیهای دولت به این سازمان را به کانون توجه آورده است؛ منتقدان میپرسند چگونه میتوان از تأمیناجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی مطالبهگری کرد، در حالی که بدهی دولت به این سازمان از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و تعهد ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۱۴۰۵ نیز هنوز بهطور کامل تعیین تکلیف نشده است.
پرداخت معوقات فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی که از نهم شهریور آغاز شده، همچنان برای همه مستمریبگیران به پایان نرسیده است؛ در حالی که واریز مطالبات بر اساس حروف الفبا برای دریافتکنندگان حقوق از بانک رفاه انجام شده، بازنشستگانی که حقوق خود را از بانکهایی مانند تجارت، ملی و ملت دریافت میکنند، از ادامهدار بودن انتظار برای مابهالتفاوت حقوق فروردین گلایه دارند و خواستار تعیین تکلیف فوری پرداختها هستند.
Δ