مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره پذیرش گواهی امتیاز صادراتی در بازار سرمایه را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قادر معصومی خانقاه با بیان اینکه با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار، گواهی امتیاز صادراتی بهعنوان یکی از مصادیق اوراق امتیاز و همچنین بهعنوان اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شد، افزود:« معاملات گواهی امتیاز صادراتی در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.»
او گفت:«مطابق چارچوب تدوین و تصویب شده در آییننامه اجرایی جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (مصوب هیات وزیران)، گواهی امتیاز صادرتی حقی است که باتوجه به ویژگیهای پروانه صادراتی به صادرکنندگان خرد تعلق میگیرد؛ صادرکنندگان میتوانند گواهیهای مذکور را در بازار سرمایه به فروش برسانند. در مقابل برخی از واردکنندگان نیز برای دریافت ارز موردنیاز خود ملزم به خرید این گواهیها هستند.»
معصومی خانقاه اضافه کرد:«این ابزار از یک سو بهعنوان یکی از مشوقهای صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان خرد عمل میکند و از سویی دیگر آنها را تشویق میکند تا ارز حاصل از صادرات خود در بازار رسمی به فروش برسانند.»
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:«با شکلگیری بازار گواهی امتیاز صادراتی در بستر بازار سرمایه امکان کشف قیمت این گواهیها به شکل رقابتی و شفاف فراهم میشود؛ اتفاقی که میتواند به کاهش هیجانات بازار و جلوگیری از معاملات غیررسمی کمک کند.»
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ