بهتازگی اعلام شده بودجه شرکتهای دولتی در لایحه 1405 با رشدی حدود 40 درصدی روبهروست؛ عددی که بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، زنگ خطر تداوم اقتصاد دولتی و شکست سیاست خصوصیسازی را به صدا درمیآورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهتازگی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش حدود 40 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در جریان بررسی لایحه بودجه 1405 خبر داده است. توضیح رسمی این افزایش، وابستگی بخشی از هزینهها و درآمدهای شرکتهایی مانند شرکت ملی گاز و بانکهای دولتی به نرخ ارز عنوان شده است.
در این میان پرسش اصلی اینجاست: چرا با گذشت بیش از دو دهه از تاکید بر خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی، همچنان شرکتهای دولتی بزرگتر، پرهزینهتر و کمبازدهتر میشوند؟
واقعیت آن است که خصوصیسازی در ایران، بیش از آنکه به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی منجر شود، به جابهجایی داراییها میان دولت، شبهدولت و نهادهای عمومی انجامیده است. نتیجه، نه کوچکشدن دولت، بلکه پیچیدهتر شدن شبکه بنگاههای وابسته به بودجه عمومی بوده است؛ و بنگاههایی که زیانشان در نهایت از جیب مردم و از مسیر تورم، مالیات پنهان و کسری بودجه جبران میشود.
افزایش 40 درصدی بودجه شرکتهای دولتی، حتی اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، یک پیام روشن دارد: اقتصاد ایران همچنان دولتی اداره میشود. در چنین ساختاری، شفافیت مالی تضعیف میشود، انگیزه بهرهوری کاهش مییابد و اصلاحات ساختاری به تعویق میافتد. وقتی شرکتهای زیانده دولتی مطمئناند که در هر شرایطی بودجه آنها افزایش مییابد، نه فشار رقابت وجود دارد و نه الزام جدی به اصلاح مدیریت.
در این میان تداوم این مسیر، ریسکهای قابلتوجهی برای اقتصاد کشور دارد؛ از تشدید کسری بودجه و فشار تورمی گرفته تا بیاعتمادی سرمایهگذاران و فرار سرمایه از بخش مولد. در کنار آن هم بزرگماندن دولت، دست سیاستگذار را برای حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و توسعه زیرساختها نیز میبندد.
اگر دولت واقعا به دنبال ثبات اقتصادی و رشد پایدار است، چارهای جز بازگشت به سیاست «کوچکسازی دولت» ندارد؛ نه در شعار، بلکه در عمل.
بر این اساس شفافسازی کامل بودجه شرکتهای دولتی، واگذاری واقعی بنگاهها به بخش خصوصی رقابتی، خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بر نقش تنظیمگری، پیششرطهایی است که بدون آنها هر سال باید منتظر اعداد بزرگتر و نتایج ضعیفتر در بودجه باشیم. ضمن این که افزایش بودجه شرکتهای دولتی شاید مسئله را موقتا پنهان کند، اما صورتمسئله اقتصاد دولتی را حل نخواهد کرد.
انتهای پیام/
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ