نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید و ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین مربوطه اختصاص دادند. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «ث» و «ج» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ /۷/ ۱۳۶۳ مستثنی است.
مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالاهایی کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردند و نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.
ج- جزء (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ میشود.»
در جز ۷ بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که «بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می شود».
همچنین اجزای ۲ تا ۵ بند «ح» و بند «ط» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
«ح- بانک مرکزی مکلف است:
۲ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهالشده بهنحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه بهصورت عمومی منتشر نماید.
۳ـ حداکثر تا یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.
۴ـ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میشود، مشخص نماید.
۵ ـ گزارش مجموع مبالغ پرداختشده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.
ط- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل بهروزرسانی نماید.
۱ـ۱ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۱ـ۲ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهرهبرداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.
۱ـ۳ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسیشده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۱ـ۴ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوکالوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
۲ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱ـ ۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ( ۳) یا ( ۴) بند «الف» ماده ( ۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیونهای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز میشود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز میشود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگینترین افتهای خود در ماههای اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سهجانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیتهای صنعتی واکنش نشان داد. افت همزمان شاخصهای بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوقهای درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معاملهگران حکایت دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزشافزوده روغن باید در هیئتدولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ