بیش از ۱.۳ هزار هزار میلیارد تومان در حالی در هشتمین ماه امسال در بورس و فرابورس معامله شد که ۱۰ کارگزار برتر با سهم ۳۹ درصدی از معاملات، ۵۵۴.۷ هزار میلیارد تومان را جابجا کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمع ارزش معاملات بورس و فرابورس در کل کارگزاریها در آبان ماه امسال در حالی به 1.3 هزار هزار میلیارد تومان رسید که 10 کارگزار با سهم 39 درصدی بیش از 554.7 هزار میلیارد تومان را جابجا کردند.
بر اساس این گزارش، کارگزاری مفید با 160.5 هزار میلیارد تومان که 12 درصد از کل ارزش معاملات را در بر گرفت در صدر ایستاد. کارگزاری آگاه با 90.5 هزار میلیارد تومان سهم 7 درصدی از کل ارزش معاملات آبان ماه را داشت و دوم شد.
شرکت های کارگزاری بانک پاسارگاد، پارسیان و صبا تامین نیز به ترتیب با 46.5 ، 40.4 و 39.5 هزار میلیارد تومان در رده های سوم، چهارم و پنجم با سهم 4، 3.08 و 3.01 درصدی ایستادند. در رده های بعدی هم کارگزاری های فارابی، بانک سپه، کاریزما، بانک کشاورزی و بانک ملت، سهم 3، 2.9، 2.7، 2.46 و 2.4 درصدی در معاملات بورس داشتند.
انتهای پیام /
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ