رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت سوم مجلس و در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: به جز بانک مسکن، سایر بانکهای عامل عمدتاً به تعهدات خود در زمینه پرداخت وام عمل نکردهاند.
محمد باقر قالیباف افزود: در زمان حیات شهید رئیسی در دولت گذشته تصمیمی در شورای عالی مسکن گرفته شد تا بانکهایی که از اجرای تعهدات خود سرباز میزنند، جریمه بشوند.
رییس مجلس بیان کرد: واقعیت این است که دلیل عمده عدم اجرای تعهدات بانکها، دراز مدت بودن بازپرداخت وامهای مسکن است و بانک های غیرتخصصی انگیزهای برای ارائه تسهیلات با سودهای موجود ندارد لذا پیشنهاد پرداخت اوراق رهنی کار بسیار درستی است که براساس آن بانکها میتوانند از بانک مسکن اوراق رهنی خریداری کرده و بانک مسکن چهار و پنج ساله آن را پرداخت کند تا ظرفیت وام دهی بانکها بالا برود.
صدیف بدری با اشاره به تأثیر افزایش سرمایه بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعتبار مناسبی برای افزایش سرمایه بانکها تخصیص داده است. وی افزود که دولت و بانک مرکزی تصمیم خواهند گرفت که میزان افزایش سرمایه هر بانک به چه مقدار باشد. این اقدام در راستای تقویت توان مالی بانکها بهویژه بانک مسکن برای حمایت از پروژههای مسکن ملی و تسهیلاتدهی به متقاضیان مسکن انجام میشود.
وی افزود: بانک مسکن تسهیلات مناسبی برای ساخت و ساز مسکن تخصیص داده و امیدواریم این روند با افزایش سرمایه ادامه یابد.
وی با بیان اینکه پیشنهادهایی را برای افزایش سرمایه این بانک داریم امیدواریم با قانونی شدن این پیشنهادها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، توضیح داد: یک پیشنهاد این است که بانک مسکن اوراق بفروشد و این اوراق از سوی بانکهای دیگر که به تعهد قانون جهش تولید مسکن عمل نکردهاند، خریداری شود تا بانک مسکن بتواند در تسهیلاتدهی قدرت بیشتری داشته باشد.
وی تأکید کرد: برخی بانکها و بهویژه بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مشکل دارند که باید این مشکل حل شود.
نماینده کمیسیون عمران در تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص چشمانداز اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: قطعاً این افزایش سرمایه میتواند بخشی از مشکلات تسهیلاتدهی این بانک را رفع کند و اهداف قانونی ترسیمشده در قانون جهش تولید مسکن را محقق سازد.
بدری گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن به رونق ساخت و ساز کمک میکند و در رفع مشکل مسکن مؤثر است.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ