حذف ۴ صفر از پول از ابتدای زمستان دوباره بر سر زبان ها افتاد و باز هم اقتصاددان های مختلفی درباره اثرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم نظر دادند. در این گزارش در گفتگو خبرنگار گسترش نیوز با حجت الله فرزانی به بررسی عواقب مربوط به حذف صفر از پول ملی پرداخته ایم که در ادامه می خوانیم.
گسترش نیوز- سارا سمیع شمس: روز شنبه ۱ دیماه، خبری مبنی بر ارائه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور توسط مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این لایحه که به عنوان یک فوریتی ارائه شده بود، بر حذف ۴ صفر از پول ملی و بهبود نظام پولی کشور تأکید داشت. با این حال، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور، این خبر را تکذیب کرد. بحث حذف صفرها از پول ملی موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ برمی گردد. این مسئله در دولت دهم وارد مرحله جدیدی شد؛ زمانی که به دستور محمود احمدینژاد، رئیسجمهور آن دوره، محمود بهمنی، رئیسکل بانک مرکزی، مسئول انجام مطالعات این طرح شد. با وجود این، طرح مذکور هرگز عملیاتی نشد. در پایان دولت دهم و در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی در دستور کار دولت نیست و نیازی به اجرای آن احساس نمیشود.
در همین خصوص خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با حجت الله فرزانی کارشناس بانکی به بررسی نقش حذف ۴ صفر از پول ملی بر اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
حجت الله فرزانی کارشناس بانکی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: حذف صفر از پول ملی در بحث کنترل و سیاست گذاری پولی باید اشاره کرد به اینکه این موضوع چقدر هزینه و فایده دارد. باید بررسی شود و گفته شود که حجم پول در دست مردم که کمتر از ۳ درصد کل پول نقدینگی است در صورت جایگزین شدن با پول جدید، چقدرهزینه دارد و اینکه آیا قرار است این جایگزینی مرحله به مرحله انجام شود یا خیر باید در طرح دیده شود. اما بخش اعظم نقدینگی که به صورت الکترونیکی در حساب ها مندرج است و لزومی ندارد که به صورت نقد در اختیار مردم قرار بگیرد، قاعدتاً تبدیل این نقدینگی به پول جدید شاید خیلی سخت نباشد.
وی افزود: اما در خصوص اینکه آیا حذف صفر از پول ملی اثرگذار است یا خیر و در راستای کنترل تورم است یا خیر، باید اشاره به موضوعات مختلفی کرد. اول باید اقتصاد کشور به یک ثبات اقتصادی برسد و پیش بینی پذیر باشد و بعد در راستای کوچک سازی پول ملی به سراغ حذف ۴ صفر رفت. در این صورت است که شاید کنترلی اتفاق بی افتد و بتوان جلوی رشد تورم را تا حدودی گرفت. در ادامه این اتفاق می توان نمایش خوبی در کنترل تورم داشت. اما اگر قرار باشد با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که هر سال شاهد هستیم جلو برویم، فقط صرف اینکه چهار تا صفر از پول حذف کنیم شاید تجربه مشابه به سوریه در حذف ۶ صفر از پول این کشور برای ما تکرار شود و یا تجربه ونزوئلا را شاهد باشیم. در این زمینه تجربه ترکیه و اتفاقی که بر سر لیر افتاد را نیز شاهد بودیم و اما در ادامه ترکیه اصلاحات اقتصادی انجام داد و باعث شد بتواند کنترل را به صورت موقت در چند سالی داشته باشد و بعد با تغییر رویکرد باز شاهد افزایش تورم در ترکیه هستیم. بنابراین این شرایط در ایران هم به همین شکل است و اول باید پایه ها و ززیر ساختهای اقتصادی را درست کنیم و به یک ثبات اقتصادی رسیده باشیم و بعد بیایم در این راستا اقدام بکنیم.
این کارشناس بانکی در ادامه تاکید کرد: صرفا اینکه من فقط ۴ صفر عدد در اقتصاد را یک تکانه به آن ایجاد کنیم، خیلی منطق درستی نخواهد داشت و امیدوار کننده نیست. چرا که شاید یک شوک موقتی داشتته باشد و ارقام تورمی مقداری کوچک تر شود اما وقتی زیرساخت های اقتصادی درست نباشد، اقتصاد قوی وجود نداشته باشد و درآمد پایداری وجود نداشته باشد، باز مجدد در دور تورمی خواهد افتاد و این باعث می شود که حتی شاید نسبت به قبل بدتر هم بشود. از این جنبه قاعدتا طرح موضوع این چنینی که مبنی بر اینکه حالا بخواهیم مقداری آثار کنترلی تقویت پیدا کند در شرایط فعلی و با این شرایط اقتصادی که داریم و رشد اقتصادی که نداریم، خیلی رویکرد مناسبی نیست.
فرزانی افزود: با این کار هزینه ای برای اقتصاد تراشیده می شود و هزینه ای برای چاپ پول و مبلغی که دراختیار مردم است، ایجاد می شود که در پشت بند آن ما کنترل تورم و رشد تولید را نخواهیم داشت. اگر ما به رشد اقتصادی برسیم و بعد ببینیم که حالا این چهار تا صفر ار حذف کرده و رقم را کوچیک کنیم که مقداری تعریف آن در اقتصاد راحت تر باشد، خب از این جنبه می توانیم توجیه پیدا کنیم ولی وقتی که شما رشد اقتصادی پایداری ندارید و تورم متاسفانه تو کانال پنجم یعنی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را فعلاً داریم و این تورم با هیچ روشی کاهش پیدا نمی کند، جز اینکه بعداً این حرکت تورمی رو تسریع ببخشید نتیجه دیگری ندارد.
کارشناس بانکی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: در حال حاضر اگر روی هزار تومان شاید مثلاً ۲۰ تا ۲۰۰ تومان نهایتاً رشد قیمت داشته باشیم ولی بعداً روی یک تومان اگر بخواهد رشدی اعمال شود، یک و دو دهم اضافه نمی شود و یک تومان باید رشد یک تومانی داشته باشد و این تغییر ۱۰۰ درصدی خواهد بود. بنابراین از این جنبه باعث می شود که اتفاقاً این حرکت تورمی را بدتر کند و شدت تورم را سریعتر بالاببرد. اگر برنامه اقتصادی در کار نباشد و رشد اقتصادی رخ ندهد و کنترلی بر نقدینگی نباشد، طبیعتا سرعت رشد تورم سرسام آور ادامه خواهد داشت.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ