به عبارت دیگر تا این تاریخ، حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به خودرو اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که در سال گذشته ارز تخصیص یافته به خودرو حول و حوش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. بی تردید بخشی از این رشد ارزی که در اختیار صنعت خودرو […]
به عبارت دیگر تا این تاریخ، حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به خودرو اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که در سال گذشته ارز تخصیص یافته به خودرو حول و حوش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. بی تردید بخشی از این رشد ارزی که در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته مربوط به واردات محصولات خودروسازان جهانی است.
افزایش تقاضای ارزی خودرو در شرایطی که سیاست گذار به دنبال مدیریت منابع ارزی کشور است و جاده ورود ارز به واسطه تحریم ها چندان هموار نیست، سبب می شود تا سیاست گذار کلان مجبور شود تا در برنامه های خود تجدید نظر کرده و به نوعی به سمت گرفتن تصمیم سخت در ارتباط با پرداخت ارز به خودرو برود.
جدال ارزی مونتاژکار و واردکننده خودرو
سیاست گذاران کلان معتقدند به دلیل تداوم تحریمها باید چتر مدیریت خود را بیش از پیش روی سر منابع ارزی کشور بگسترد.
براساس اطلاعات رسیده ورود خودروهای شخصی از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) فعلاً منتفی است و فقط حملونقل عمومی با محدودیت شعاع حرکتی مشخص مجاز به فعالیت خواهد بود.
تحولات اخیر در زنجیره تولید خودروسازان بزرگ جهان، از مرسدسبنز و فورد گرفته تا گروه فولکسواگن، نشان میدهد صنعت خودرو وارد مرحلهای از بازنگری عمیق در استراتژیهای سرمایهگذاری و مسیرهای فناورانه خود شده است. تصمیم این شرکتها برای تعدیل یا حتی تعویق بخشی از برنامههای برقیسازی کامل تا افق ۲۰۳۰، بیش از آنکه یک تغییر تاکتیکی باشد، نشانهای از اصلاح یک تصور خطی و سادهانگارانه درباره آینده بازار خودرو است.
شرکت سایپا از آغاز طرح فروش مشارکت در تولید برخی محصولات خود ویژه متقاضیان طرح عادی (از محل مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) خبر داد.
موضوع واردات خودرو بار دیگر به یکی از بحثهای داغ این روزهای بازار تبدیل شده است؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران، خودروهایی که پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به نام مالک شده و پلاک کشور محل اقامت را دریافت کردهاند، در صورت ثبت سفارش و دریافت تأییدیههای لازم، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
Δ