رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور موقتی از سوی این دیوان درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده و تغییر قیمتها صرفاً باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
به گزارش اکوایران به نقل از مهر، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است گفت:در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
صنعت خودرو چین در ۱۷ سال گذشته از پروژه «هزار خودرو در هزار شهر» به بازاری رسیده که خودروهای انرژی نو بیش از ۶۰ درصد فروش ماهانه آن را تشکیل میدهند؛ اما در این مسیر، خواستههای اصلی مشتری چندان تغییر نکرده است.
بازار خودرو که طی هفتههای گذشته بارها در برابر موجهای افزایشی دلار مقاومت کرده بود، امروز دیگر توان ایستادگی نداشت. دلار با عبور از مرز ۲۲۰ هزار تومان، سیگنال صعودی قدرتمندی به بازارها فرستاد و خودرو نیز در نهایت، فارغ از رکود سنگین و نبود تقاضای موثر، وارد مسیر افزایش قیمت شد.
بازار خودرو در سه روز گذشته وارد فاز افزایشی شده است؛ از رشد ۱۰۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ و ۱۵۰ میلیونی دنا تا جهش یک میلیارد تومانی تویوتا کمری. رشد دلار تنها بخشی از ماجراست و بازار به خبر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی هم واکنش نشان داده است.
بحران فولکسواگن دیگر فقط مشکل یک خودروساز نیست. کاهش تقاضا، هزینه بالای تولید، تعرفههای آمریکا و رقابت چینیها، مدل صنعتی آلمان را زیر فشار برده و آینده صنعت خودروی اروپا را هم به خطر انداخته است.
Δ