اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده، 4 درصد تعیین شده است، خبری که مشتریان بازار خودرو را به کاهش قیمت تمام شده خودروهای خارجی که سال آینده وارد کشور میشوند، امیدوار کرد.
مجتبی یوسفی گفته بود: با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو به ویژه خودروهای کم مصرف، با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل و نقل عمومی و همچنین به منظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، کمیسیون تلفیق در مصوبهای حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را ۴ درصد تعیین کرد.
اما آیا واقعا تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده، از ارقام 20 تا 165 درصد به 4 درصد کاهش یافته است؟
صحت و سقم این موضوع را از مهدی دادفر، فعال عرصه واردات خودرو جویا شدهایم.
به گفته وی، اظهارات {سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس} مشتریان خودروهای وارداتی را به اشتباه انداخته است.
بحران فولکسواگن دیگر فقط مشکل یک خودروساز نیست. کاهش تقاضا، هزینه بالای تولید، تعرفههای آمریکا و رقابت چینیها، مدل صنعتی آلمان را زیر فشار برده و آینده صنعت خودروی اروپا را هم به خطر انداخته است.
دلار پس از صحبتهای شب گذشته مسعود پزشکیان افزایشی شد و به محدوده ۲۰۵ هزار تومان رسید، اما بازار خودرو هنوز واکنش یکدستی به این سیگنال نشان نداده است. قیمتها نوسانی و بیرمقاند و بازار همچنان برای افزایش مقاومت میکند.
تهدید جدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر خودرو و قطعات وارداتی از کانادا، برخلاف تصور کاخ سفید، فقط کانادا را هدف نمیگیرد؛ زنجیره تولید خودروسازی آمریکا بهشدت به کانادا گره خورده و اجرای این تعرفه میتواند هزینه تولید و قیمت خودرو در هر دو سوی مرز را بالا ببرد.
بحث درباره تخلف احتمالی مونتاژکاران خودرو، از خوداظهاری در ارزش کالاهای وارداتی گرفته تا بهرهمندی از ارز ارزانتر، موضوعی است که باید دستگاههای نظارتی و قضایی درباره آن تصمیم بگیرند. اما شاید پرسش مهمتر، یک گام عقبتر باشد: اگر طبق اظهارات مطرحشده، یک خودروساز طی چهار سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده، این منابع میتوانستند در کجا هزینه شوند و چه فرصتهایی در مقابل آن وجود داشت؟
Δ