رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی خودرو را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست.
به گزارش اکوایران به نقل از ایرنا، علی فرهادی در حاشیه نشست با سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: نظارت بر تأمین کالا، عرضه و قیمتگذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشتهای مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات بهصورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی، گفت: در هفتههای اخیر پروندههای مهمی در حوزه احتکار کالاهای اساسی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی تشکیل شده و بخش زیادی از کالاهای احتکاری با نظارت تعزیرات و دستگاههای مسئول به چرخه توزیع بازگشته است.
معاون وزیر دادگستری افزود: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرمانگاری شده و در صورت مطالبه مشتری، واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، این تخلفات بر اساس قانون تا پنج برابر جریمه و حتی پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد.
فرهادی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت، از سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ بهعنوان مسیرهای گزارش تخلف یاد کرد و گفت: در شرایطی که بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد، مردم بهترین یاران نظارتی ما هستند؛ هر نفر یک ناظر.
وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو، گفت: گزارشها در حال تکمیل است و پروندهای در تهران تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضای مجازی برای شناسایی این عوامل فعال شده است. فرهادی در خصوص افزایش قیمت ناگهانی خودرو، تأکید کرد که هیچگونه افزایش قیمت رسمی از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت برای خودروهای داخلی ابلاغ نشده و فروشهای فوری کارخانهها نیز همچنان با نرخهای قبلی انجام شده است.
صنعت خودروی جهان در حال ورود به مرحلهای جدید از رقابت است؛ مرحلهای که در آن سیاست صنعتی، امنیت زنجیره تأمین و رقابتپذیری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خوردهاند.
ایرانخودرو زمان قرعهکشی سیزدهمین مرحله فروش محصولات خود را اعلام کرد؛ متقاضیان تا ظهر شنبه برای ثبتنام و ویرایش اطلاعات فرصت دارند.
سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از شیوه فعلی تعیین قیمت خودرو گفت این روش ممکن است از نظر سازمان حمایت منطقی نباشد، اما به دلیل الزام دستورالعمل شورای رقابت، امکان استفاده از روشهای جایگزین وجود ندارد و وزارت صمت ناچار به اجرای قانون است.
ثبت اولین انقباض درآمدی در تاریخ تسلا و سقوط ۴۶ درصدی سود خالص، صرفاً یک گزارش مالی نیست؛ نشانهای از یک نقطه عطف در مسیر شرکتی است که سالها با روایت «رشد بیوقفه» تعریف میشد. اما آنچه این دوره را متفاوت میکند، نه فقط افت اعداد، بلکه تغییر جهت استراتژیک در سطحی عمیقتر است.
Δ