دوباره بحث افزایش قیمت بدون مجوز از سوی خودروسازان و مونتاژکاران مطرح شده است؛ البته شورای رقابت و سازمان حمایت، براساس معیارها و مبناهای محاسباتی کار خود را انجام میدهند. این دستگاهها در چارچوب وظایفشان و براساس محاسبات تورمی و سایر شاخصها عمل میکنند، اما بحث اصلی اینجاست که باید عرضه خودرو افزایش پیدا کند؛ تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، مشکل قیمتها همچنان وجود خواهد داشت. حتی اگر از این مسأله نیز عبور کنیم، در بازار دلالها قیمتها را بالا میبرند؛ در اینجا مصرفکننده زیان میبیند و این هزینه اضافی از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد.
به گزارش اکوایران به نقل از جامجم آنلاین، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مینویسد: تا زمانی که نتوانیم عرضه را افزایش دهیم، بازار همین مسیر را ادامه خواهد داد. راهحل این موضوع نیز واردات خودرو است که این مسیر تسهیل شده و اکنون در حال انجام است. واردات بدون انتقال ارز در حال اجراست؛ همچنین عبور خودروهای مناطق آزاد نیز بهتدریج در استانها و سراسر کشور در حال انجام است. اینها راههایی هستند که میتوانند شرایط و قیمت را کنترل کنند. اگر واردات بدون انتقال ارز بهطور کامل اجرایی شود، میتواند قیمتها را در بازار تعدیل و تصحیح کند. امیدواریم این اقدامات بتواند بر قیمتها و بازار اثر مثبت بگذارد.
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدامات را در حال اجرا دارند، البته در کمیسیون صنایع و معادن نیز هفته آینده با حضور مسئولان وزارت صمت این موضوع و آخرین تمهیدات و اقدامات دولت را بررسی خواهیم کرد. وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان، تلاششان این است که نه چرخ تولید در داخل (تولیدکنندههای خودرو) از حرکت بایستد و نه در حق مصرفکننده اجحاف شود، اما بخواهیم در میانمدت و بلندمدت این مشکل حل شود، راه آن افزایش عرضه خودرو است.
در مورد نظارت دولت و همچنین این بحث که برخی کارشناسان میگویند قیمت خودروهای مونتاژی با خودرویی که بهصورت کامل وارد شود تفاوت چندانی ندارد و حتی بعضا گفته میشود واردات خودروی کامل از مونتاژ ارزانتر درمیآید، باید گفت مونتاژ به این معنا نیست که فرآیند داخلیسازی گستردهای صورت میگیرد. این شرکتها در بسیاری از موارد، قطعات را آماده وارد میکنند و فقط برخی اقلام مانند تایر یا بعضی قطعات جزئی در داخل اضافه میشود؛ بنابراین، شبیه واردات خودروی کامل محسوب میشود و میزان داخلیسازی آن شاید ۵ تا ۱۰ درصد یا حتی کمتر باشد. به هر حال، درباره بسیاری از این خودروسازها میتوان گفت که در واقع اسم آن مونتاژ است، اما اکثر قطعات و بخش اصلی خودرو وارد میشود و در مجموع، خودرو به نوعی وارداتی محسوب میشود. البته تعرفه واردات خودروی کامل بالاتر از مونتاژ آن در داخل است که اگر در این زمینه ایرادی وجود داشته باشد، باید قانون و مقررات واردات خودرو بررسی شود.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
روند تحولات بازار خودروی بریتانیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که خودروسازان چینی دیگر بازیگرانی حاشیهای نیستند، بلکه به موتور محرک اصلی رشد بازار و تهدیدی جدی برای برندهای سنتی اروپایی تبدیل شدهاند.
بازار خودرو کشور هرچند این روزها در رکود به سر میبرد و قیمتها نیز نسبت به چند هفته قبل افت کرده، با این حال، کف قیمت آنقدر بالا رفته که دست خیلیها به خودرو در بازار آزاد نمیرسد. طبق بررسیهای انجام شده توسط اکوایران، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار آزاد حدود یک میلیارد و 250 میلیون تومان و متعلق به سادهترین مدل سایناست.
بازار خودرو با فروش ۱۰دقیقهای خودروی ۱۱۰میلیاردی و جهش ۸۰درصدی قیمت یک مونتاژکار بدون افت محسوس تقاضا، نشان داد که خودرو از قواعد بازار مصرفی فاصله گرفته و به بازار دارایی تبدیل شده است. حالا بازار به دو قطب خریداران سرمایهای از یک طرف و بخش بزرگی از جامعه که از دسترسی به خودرو محرومند، تقسیم شده است.
Δ