سال ۱۴۰۳ برای بازنشستگان سال پر حاشیه‌ای بود و در این سال یک خواسته مهم آنان که متناسب‌سازی حقوق است سرانجام اجرایی شد، هرچند اجرای این طرح باعث رضایت بازنشستگان نشد زیرا میزان دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی با انتظارات موجود فاصله فراوان دارد.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمه‌ای تا پایان تابستان امسال یک میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۲۹ نفر حقوق بگیر شامل بازنشسته، از کارافتاده، شاغل متوفی و بازنشسته متوفی را تحت پوشش قرار داده است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۲ دی به ۵ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید. همچنین، سکه امامی در بازار با قیمت ۵۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان معامله می‌شود. در ادامه می‌توانید نرخ‌های به‌روز انواع سکه، طلای دست دوم و طلای آب‌شده را مشاهده کنید.
حقوق ماهانه ناخالص ماموران پلیس در سال گذشته میلادی از ۶۹۹ یورو در بلغارستان تا ۵ هزار و ۷۶۱ یورو در دانمارک متغیر بود. این ارقام مربوط به یک مامور پلیس ۳۵ ساله با بیش از ۱۰ سال سابقه کار است که دوره‌های تخصصی را پشت سر گذاشته و هفته‌ای ۳۶ ساعت کار می‌کند.
بانک مرکزی از پرداخت ۲۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال ۲۰ دی خبر داد.
بخش اعظم مالیات های دولت از جیب خالی مزدبگیران تامین می‌شود، حتی بازنشستگان در این سهم بزرگ شریک هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دورانی که به اقتصاد شوک تورمی وارد شده، تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری شده است. این در حالیست که فشار تورمی مناطق شهری و روستایی رابطه تنگاتنگی با تورم گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی دارد. به‌طوری‌که، اگر تورم کالاهای خوراکی افزایش یابد، شاهد تورم بیشتر در مناطق روستایی خواهیم بود.
در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.
در حالی که پرداخت یارانه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تأمین هزینه‌هایش استقراض می‌کند، فشاری مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند. استقراض دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و آسیب آن به زندگی مردم می‌رسد. درواقع، با تورم‌های بالای ۳۰ درصد و افزایش هزینه‌های مسکن به میزان ۷۰ درصد در سبد هزینه‌های مسکن، یارانه‌های نقدی عملاً هیچ کمکی به وضعیت معیشتی مردم نکرده‌اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی راه‌حلی پیشنهاد کرده است که با اجرای آن دولت می‌تواند مشکل اصلی اقتصادی مردم یعنی مسکن را حل کند و با عرضۀ زمین و افزایش درصد مالکیت مسکن، فشار معیشتی را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.