بازار بورس تهران در روز سهشنبه ۱۳ آبان با افت محسوس شاخص کل و کاهش تقاضا در نمادهای بزرگ مواجه شد و بار دیگر احتیاط بر رفتار معاملهگران غلبه کرد. کاهش بیش از ۴۱ هزار واحدی شاخص و عبور ارزش معاملات خرد از ۱۴ همت، نشاندهنده تردید سرمایهگذاران نسبت به آینده بازار است. کارشناسان با اشاره به فشارهای ساختاری و افت ۲۰ درصدی شاخص از ابتدای تابستان، معتقدند که در صورت ثبات نرخ ارز و انتشار گزارشهای مثبت از صنایع بزرگ، احتمال بازگشت تدریجی اعتماد و تعادل در بازار طی روزهای آینده وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: این قانون با افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد، انگیزه دلالی را کاهش داده و موجب ثبات بازارها، کنترل قیمتها و هدایت سرمایهها به سمت تولید خواهد شد.
وزارت کار با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی بهویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه امسال آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی، جلوگیری از اجحاف در حق کارگران ایرانی و ساماندهی بازار کار است. بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با پرداخت حق بیمه و مالیات دولت میتوانند اتباع خارجی را به خدمت بگیرند.
اگرچه قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به توزیع عادلانه یارانهها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر کرده و در قانون بودجه امسال نیز حذف سه دهک پردرآمد (۸، ۹ و ۱۰) به الزام قانونی تبدیل شده است، اما بررسی آمارها نشان میدهد که تفکیک دهکهای میانی، بهویژه دهکهای ۵ تا ۹، بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که قانونگذار پیشبینی کرده بود.
کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با وجود نقش حیاتی این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور، از پایین بودن سطح حقوق و بیتوجهی به مطالبات معیشتی خود بهشدت گلایه دارند. حقوق پایه بسیاری از کارکنان بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است که حتی با اضافهکاری و مزایا نیز پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. در حالیکه مصوبه «فوقالعاده امنیت غذایی» میتوانست بخشی از مشکلات را جبران کند، اجرای آن همچنان معطل تخصیص بودجه و تأیید نهادهای بالادستی مانده است.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسید.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد با اجرای قانون متناسبسازی از آبان ۱۴۰۳، احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران صادر و عملیاتی شد و به این ترتیب پرونده دو مرحله نخست متناسبسازی حقوق برای حدود ۵ میلیون نفر بسته شد. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت تا در پایان سه سال، ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد جبران شود.
در مهرماه ۱۴۰۲، هزینه تأمین حداقل معیشت برای خانوارهای ایرانی به مرز ۱۳ میلیون تومان رسید؛ رقمی که نشاندهنده فشار فزاینده تورم خوراکیها بر سفره اقشار مختلف جامعه، بهویژه طبقات فرودست است. بررسیهای اکوایران از دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که رشد هزینههای تغذیهای از نرخ تورم رسمی نیز پیشی گرفته و الگوی تغذیه سالم را برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل کرده است.
در نشست مشترک دبیران اجرایی خانههای کارگر مازندران، گیلان و گلستان، بر ضرورت توجه فوری به معیشت کارگران و بازنشستگان تأکید شد. نمایندگان کارگری شمال کشور با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به مشکلات معیشتی و درمانی، خواستار ترمیم دستمزدها، توزیع سبد کالاهای اساسی و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر شدند.