ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گستردهتر برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی رمزارزها تقویت کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اقدامات پیشنهادی این طرح، سوءاستفاده از حسابهای بانکی و رمزارزها را در طرحهایی مانند شرطبندی غیرقانونی و کلاهبرداری هدف قرار میدهد.
به گزارش ایسنا، این آییننامه پیشنهادی به «ماساک» اختیار میدهد تا محدودیتهایی را بر عملیات بانکی از راه دور و عملیات بانکی اینترنتی که مظنون به تسهیل جرایم مالی هستند، اعمال کند. این ابتکار بخشی از یازدهمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه است که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان دارد.
ترکیه چارچوب جرایم مالی خود را با دستورالعملهای بینالمللی مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده است.
این کشور به تازگی پروتکلهای انطباق سختگیرانهتری را اجرا کرده است که صرافیهای رمزارز را به افشای جزئیات تراکنشها و تقویت الزامات شناسایی کاربر ملزم میکند.
اقدامات اجرایی گستردهتر، جدیدترین تلاش ترکیه برای مقابله با کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها و در عین حال همسو کردن چارچوب نظارتی خود با استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی از طریق داراییهای دیجیتال است.
ارز دیجیتال BTC همچنان در مسیر کاهش قرار دارد و تحلیلگران معتقدند این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
یک کارشناس بلاکچین، نقش تتر در خروج سرمایه از کشور را نادرست دانست و گفت: اگر تتر ابزار خروج سرمایه از ایران باشد، به این معناست که پیش از آن ابزار ورود سرمایه نیز بوده است.
قیمت بیتکوین با افت شدید به زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرد.
پس از قرار گرفتن نام صرافی رمزینکس در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، مدیرعامل این پلتفرم با تأکید بر اینکه دارایی کاربران در امنیت کامل قرار دارد، گفت: این مجموعه با اتکا به تجربه تحریم صرافیهای روسی و اجرای مجموعهای از اقدامات فنی، برای سناریوهای احتمالی آمادگی لازم را دارد.
Δ