کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه ۲۶ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی میکنند، گفت: ریشههای فقر در کشور در سه عامل نهفته است — رشد اقتصادی پایین، نابرابری ساختاری و نظام حمایتی ناکارآمد. او هشدار داد که در شرایط فعلی، یک خانوار فقیر باید بیش از یک قرن صبر کند تا خانهدار شود.
فهرست محتوا
آمار تکاندهنده فقر؛ ۳۰ درصد جمعیت در تنگنا
ساختارهای نابرابریساز؛ تورم مزمن و توزیع نامناسب
۱۲۳ سال انتظار برای مسکن؛ نابرابری فرصتها در آموزش و درمان
ناکارآمدی حمایت اجتماعی؛ ۲۰ درصد بودجه غیرهدفمند
بازنگری بودجه و هدفمندی یارانهها
سید هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در همایش «در مسیر عدالت» که سهشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، از رشد پایین اقتصادی، ساختارهای نابرابریساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی به عنوان سه عامل اصلی بروز فقر در کشور نام برد و تأکید کرد: باید در سیاستهای حوزه انرژی، همچنین در بودجههای آموزش و سلامت بازنگری کنیم.
موسوی نیک افزود: ۲۶ میلیون نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند که ۳۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. وی یادآور شد: چهار میلیون نفر در کشور دچار فقر شدید هستند و به عبارتی کل درآمدشان کفاف تامین غذایشان را هم نمیدهد.
او با اشاره به ضریب جینی ۳۹ صدم درصدی کشور که از متوسط جهانی بالاتر است، خاطرنشان کرد: ریشههای فقر در کشور به سه عامل اصلی رشد پایین اقتصادی، ساختارهای نابرابریساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی بازمیگردد.
وی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی ۵۰ ساله کشور حدود ۲ درصد است؛ این رقم در خاورمیانه ۳.۷ درصد و در جهان ۴ درصد است. وقتی نتوانیم در کشور رشد اقتصادی ایجاد کنیم، فقر زایش میکند.
این عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ساختارهای نابرابریساز به عنوان دومین عامل فقر، یادآور شد: این موضوع در سه حوزه رشد اقتصادی غیرفراگیر، تورمهای مزمن، بازتوزیع ناعادلانه منابع حاصل از رشد و اینکه نتوانستیم زمینه فرآوری فرصتها را فراهم کنیم، قابل بحث است.
موسوی نیک خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، سهم نیروی کار از تولید در کشورمان ۴۰ درصد است؛ این رقم در جهان ۵۴ درصد و در آمریکا ۶۰ درصد است. لذا نیروی کار سهم پایینی در ارزش افزوده دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مباحث اساسی در رشد اقتصادی، چگونگی توزیع آن در مناطق جغرافیایی است؛ مسالهای که در کشورمان نشاندهنده توزیع نامناسب است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: متوسط نرخ تورم ۵۰ ساله کشورمان ۲۰ درصد است، در حالی که متوسط جهانی تورم ۶ درصد و خاورمیانه ۵ درصد است. علاوه بر آن، تورم در داراییها بسیار بیشتر از تورم در کالاها و خدمات بوده است.
موسوی نیک گفت: امروز طول سالهای انتظار برای خانهدار شدن برای دهک اول کشور چنانچه بتواند ۳۰ درصد درآمدش را پسانداز کند، به ۱۲۳ سال رسیده است.
وی افزود: نتایج یک بررسی نشان میدهد ۳۴ درصد رتبههای زیر سههزار کنکور از دهکهای ۱ و ۲ هستند و ۵۴ درصد آنان را دهکهای ۹ و ۱۰ تشکیل میدهند. اگر یک ایرانی از دهک یک باشد، ۴۱ درصد احتمال دارد که فرزندش نیز در همان دهک باقی بماند؛ مسالهای که ناشی از نابرابری در فرصتها از جمله در آموزش است.
این عضو هیئت علمی ادامه داد: مطابق نتایج یک پژوهش، سالیانه ۲.۵ درصد افراد به دلیل هزینههای درمان زیر خط فقر میافتند.
وی با اشاره به ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی به عنوان یکی دیگر از دلایل ریشههای فقر، گفت: مطابق آمارها، ۹۲۳ همت برای حوزه مساعدت اجتماعی و ۱۷۳ همت برای محرومیتزدایی به شیوه استانی تخصیص مییابد که معادل ۲۰ درصد کل بودجه کشور است.
موسوی نیک گفت: مطابق آمارهایی که مربوط به گذشته است، ۸۸ درصد کشور در مناطق محروم واقع شدهاند؛ در این زمینه باید فهرست مناطق محروم به خوبی مشخص شود و مجلس میتواند کمککار باشد.
وی بیانداشت: ۴۰ دستگاه و نهاد داریم که در حوزه حمایت اجتماعی فعال هستند و بودجه میگیرند.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه درصد سه درصد تولید ناخالص داخلی را در حوزه حمایت اجتماعی هزینه میکنیم، خاطرنشان کرد: عمده این منابع غیرهدفمند هزینه میشود به طوری که ۸۲ درصد این منابع به صورت فراگیر و عمومی توزیع شده و ۱۷ درصد دیگر به گروههای خاص تعلق مییابد و این یکی از اشکالات جدی است.
وی در خاتمه به ارائه چند پیشنهاد پرداخت و گفت: باید در سیاستهای حوزه انرژی، همچنین در بودجههای آموزش و سلامت بازنگری کنیم؛ چرا که کلید ماجرا در برابری فرصتهاست.
موسوی نیک ادامه داد: در حوزه بودجههای محرومیتزدایی استانی باید به سطحبندی بپردازیم.
وی تصریح کرد: امروز باید از دهکبندی گذر کنیم و پرداخت یارانه را فقط به اقشار خاص نظیر فقرای شدید، سالمندان، کودکان و غیره منوط کنیم؛ چرا که نمیتوانیم به تداوم یارانهدهی به این هفت دهک بپردازیم و حداکثر میتوانیم یارانه را ثابت نگه داریم.
منبع:
ایرنا
گسترش نیوز
اقتصاد
سقوط تاریخی؛ ۲۶ میلیون ایرانی رسماً بیچاره شدند
بانک و بیمه
کدخبر: 362683
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ