عضو فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، از پیشنهاد طرحی در جهت راه اندازی گردشگری معادن در کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین از خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی در گفت و گویی، ضمن اعلام خبر پیشنهاد طرح راه اندازی گردشگری معادن در کشور در تشریح جزییات این طرح، گفت: هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه صنعت گردشگری اقدامات خلاقانه ای داشته و توانستهاند از این طریق زمینه ارزآوری بیشتر به کشور خود را فراهم کنند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از حوزههای مغفول مانده ارزشمند کشور ظرفیت معادن بسیاری است که میتوان با معرفی آنها زمینه ایجاد انگیزه در افراد همچنین سرمایه گذاران جهت فعالیت در این بخش را ارتقا بخشید کما اینکه چنانچه برگزاری اردوهای علمی مراکز آموزشی از سطح پیش دبستانی تا دانشگاه به این سمت برود قطعا جوانان به مهارت آموزی در این بخش ها نیز ترغیب می شوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما در شهرهای دارای معدن برغم تقاضای بالا برای اشتغال اما جوانان رغبت زیادی برای فعالیت در حوزه معدن و آموزش امور فنی لازم برای این بخش را ندارند چرا که به ارزش این حوزه به نحو مطلوب پرداخته نشده و ثروت انبوهی که می تواند در جهت توسعه کشور مورد بهره برداری قرار گیرد به خوبی معرفی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: یکی از راه هایی که می توان زمینه ترغیب جوانان به فعالیت در حوزه معادن را فراهم کرد ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است چرا که تاکنون نگاه به حوزه صنایع معدنی بیشتر به صورت سنتی بوده و برای توسعه این بخش کمتر از روش های نوین متداول در دنیا استفاده شده است.
وی افزود: البته گردشگری حوزه معادن نه تنها برای جوانان داخل کشور بلکه می تواند زمینه جذب گردشگری خارجی را نیز فراهم کند کما اینکه مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن روباز مس دنیا است یا سایر معادن مهم کشور همچون فولاد، طلا و زغال سنگ به درستی معرفی نشده اند.
عضو فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده در حال تدوین طرح راه اندازی گردشگری معادن در کشور هستم تا با مشارکت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتوانیم این مهم را در چارچوبی قانونمند محقق سازیم.
بررسیهای آمارها حاکی از آن است که قانون تهلنجی و کولبری مسیر قاچاق کالا به کشور را کاملا قانونی کرده است؛ یا به عبارت دیگر، این نوع واردات کالا همان قاچاق است که به آن پوشش قانونی دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال میشود.
از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، اقتصاد ایران در مسیری پرتنش قرار گرفت؛ مسیری که با اعتراضات اجتماعی آغاز شد و در نهایت به جنگ، محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی رسید. نقشه تورم ماهانه کشور در این بازه، روایت پیچیدهای از اثرات این مسیر پرپیچوخم ارائه میدهد؛ روایتی که در آن جغرافیای اقتصادی استانها، نشانگر اثرات و اتفاقات پیچیدهای در این بازه زمانی است.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید به جای مخالفت با واردات کالا از مسیر تهلنجی، تولیدکنندگان میتوانند از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای استفاده کنند تا هم اهداف دولت محقق شود و هم فشار بر صنایع کاهش یابد.
Δ