عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: قطعا با شرکتهایی که با تاخیر حقوق دولتی را پرداخت میکنند و در این زمینه بدهکارند به شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین از خانه ملت؛ شهباز حسنپور بیگلری در گفت و گویی در انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: ما یکی از مترقیترین و بهترین قوانین را در حوزه پرداخت حقوق دولتی معادن در استانها داریم، اما متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اگر شرکتی، حقوق دولتی را پرداخت نکند، قوانین سختگیرانهای برای خاطیان وجود دارد، تصریح کرد: معادن به صورت کامل حقوق دولتی خود را پرداخت میکنند و این مبالغ به حساب دولت واریز میشود، اما متاسفانه دولت به تعهدات خود در قبال استانها و شهرستانهای معدنی عمل نمیکند و در حالی شاهد بیتوجهی به این مهم هستیم که استانها با استفاده از این حقوق دولتی میتوانند به توسعه زیرساختهای خود بپردازند.
وی در ادامه با هشدار به برخی شرکتهای بدهکار حقوق دولتی معادن تاکید کرد: قطعا با شرکتهایی که با تاخیر حقوق دولتی را پرداخت میکنند و در این زمینه بدهکارند به شدت برخورد شده و نسبت به آزادسازی پهنههای معدنی، قانون اجرا خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت نامناسب زندگی مردم در جوار معادن، یادآور شد: مردمی که در شعاع ۵۰ کیلومتری معادن زندگی میکنند باید از امکانات بیشتری بهرهمند شوند اما نه تنها به این مساله توجهی نمیشود بلکه گاها متاسفانه آنها از نعمت آب و برق نیز محروم هستند و این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است دولت هرچه سریعتر به تعهدات خود در قبال استانها و شهرستانهای معدنی عمل کند و با تخصیص اعتبارات لازم نسبت به بازسازی و توسعه زیرساختها در این مناطق اقدام و زمینه بهرهمندی مردم محلی از مزایای معادن را فراهم کند.
با موافقت رسمی برای صادرات مشروط گوشت مرغ و برخی قطعات آن، گمانهزنیها درباره اثر این تصمیم بر قیمت مرغ، تنظیم بازار و وضعیت عرضه داخلی افزایش یافته و حالا نگاهها به نحوه اجرای این سیاست دوخته شده است.
با ثبت نخستین ترانزیت محموله خارجی از مرز خسروی، یکی از مسیرهای کمتر استفادهشده تجارت ایران وارد مدار جدیدی شده؛ مسیری که میتواند در معادلات ترانزیت و جابهجایی کالا در غرب کشور نقش پررنگتری بگیرد.
بر اساس تصمیم جدید، واحدهایی که پس از ۳۱ تیر دارای ماینر غیرمجاز باشند، ابتدا با قطع یکماهه برق و در صورت تکرار تخلف با ابطال پروانه فعالیت روبهرو خواهند شد.
کارشناسان میگویند تکمیل راهآهن رشت–آستارا بدون ارتقای شبکه ریلی، لجستیک و هماهنگی گمرکی، نهتنها جهش ترانزیتی ایجاد نمیکند بلکه گلوگاهها را به داخل کشور منتقل خواهد کرد.
Δ