وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد واردات موتورسیکلت بدون خدمات پس از فروش امکانپذیر نیست و تأمین ارز برای قطعات یدکی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حمید محلهای، سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت تأمین قطعات یدکی در حوزه خدمات پس از فروش، گفت: ستون اصلی خدمات پس از فروش در تمامی صنایع، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و این مسئله بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.
محلهای گفت: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف به تأمین قطعات یدکی هستند. خوشبختانه وزارت صمت برای رفع این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد.
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: طبق ارزیابیهای انجامشده، بیش از 45 شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت نتوانستهاند حداقل امتیازات لازم را در بخش خدمات پس از فروش کسب کنند.
وی افزود: برای این شرکتها مهلت سهماههای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم رعایت استانداردهای تعیینشده، از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
محلهای با تأکید بر اینکه تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد، گفت: برنامههای وزارت صمت در این حوزه مقطعی نیست و با رویکردی بلندمدت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامههای جدید، مقرر شده درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی اختصاص یابد تا تنها مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل نشود.
محلهای یادآور شد: زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور فراهم است، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارد. وزارت صمت در برابر شرکتهایی که صرفاً به فروش فکر میکنند و خدمات مناسب ارائه نمیدهند، رویکرد نظارتی و برخوردی خواهد داشت.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ