حقوقدان و نماینده مرکز داوری صنعت و معدن گفت: مرکز داوری صنعت و معدن با هدف ایجاد بستر امن حقوقی و کاهش ریسک سرمایهگذاری، آمادگی دارد از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش معدن حمایت کند و با بهرهگیری از مقررات بینالمللی، زمینه همکاریهای بلندمدت و مطمئن را فراهم سازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین قربانیان، حقوقدان و از مسئولان مرکز داوری صنعت و معدن، در نشست تخصصی «معادن و منابع معدنی» در دومین دوره همایش اقتصاد دریامحور اظهار کرد: پویایی بخش معدن و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی مستلزم وجود بسترهای حقوقی شفاف، مطمئن و کارآمد است. یکی از ابزارهای مؤثر در ایجاد این اطمینان، بهرهگیری تخصصی در زمینه تنظیم قراردادها و حلوفصل اختلافات از طریق داوری است.
وی افزود: در این خصوص، مرکز داوری صنعت و معدن بهعنوان یک نهاد حرفهای، بیطرف و مورد اعتماد در حلوفصل اختلافات تجاری و سرمایهگذاری اعلام میکند که با بهرهگیری از کارشناسان حقوقی و داوران مجرب، آمادگی کامل خود را برای استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
قربانیان با اشاره به اهداف این مرکز توضیح داد: مرکز داوری صنعت و معدن با تسهیل تعاملات اقتصادی، حمایت از قراردادهای شفاف و ایجاد بستر امن حقوقی برای توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن، درصدد است زمینهای مطمئن و پایدار برای همکاریهای بلندمدت بهویژه در سطح خصوصی و بینالمللی فراهم کند.
او ادامه داد: این مرکز با بهرهگیری از برجستهترین مقررات، رویهها و استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی در عرصه تجارت، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری و مشارکت در حوزه معدن کرده است تا از بروز اختلافات احتمالی و سوءتفاهمهای قراردادی پیشگیری شود.
قربانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی در حوزه معدن گفت: نکته مهمی که برای سرمایهگذاران خارجی حائز اهمیت است، این است که در جمهوری اسلامی ایران تضمین وجود دارد که اصل سرمایه، سود حاصل از سرمایهگذاری و منافع ناشی از فعالیتهای اقتصادی بهصورت آزاد و بدون هیچ محدودیتی قابل انتقال به خارج از کشور است.
وی افزود: سرمایهگذاران خارجی میتوانند بهصورت مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اقدام به ثبت شرکت، شعبه یا نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران کنند و هیچ محدودیتی از نظر میزان سهام یا درصد مالکیت برای تأسیس شرکت در ایران وجود ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در برابر ملیسازی، سلب مالکیت یا رفتار تبعیضآمیز، سرمایهگذاران خارجی مورد حمایت قرار میگیرند و در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا یا آثار یک قرارداد تجاری بینالمللی، مرکز داوری صنعت و معدن با حمایت خانه معدن ایران آمادگی کامل خود را برای فراهم ساختن سازوکارهای حل اختلاف اعلام میکند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه فشار بدهیهای سررسیدشده یکی از مهمترین مشکلات صنایع آسیبدیده است، گفت: بانکهای دولتی موظف شدهاند با تعویق و تنفس بدهیها، فرصت بازسازی و تأمین سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
یکی از مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی این است که در شرایط فعلی نقدینگی آنها کاهش یافته است؛ زیرا طی ماههای گذشته تولید بهینه نداشتهاند. به همین دلیل، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان و رشد چشمگیر و ۴ برابری این استرداد در دوره ۱۰۰ روزه نخست سال و پس از جنگ تحمیلی سوم، در راستای حفظ و تقویت نقدینگی تولید بسیار کارآمد است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمده ارزهای صادراتی بازنگشته متعلق به تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ نامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، از رفع ممنوعیت صادرات سوسیس و محصولات مشابه خبر داد.
Δ