رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی یک محکوم مالی ۸ میلیارد تومانی با پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد. این فرد که از ۲۰ سال پیش در زندان به سر میبرد، با استفاده از ظرفیتهای قانونی آزاد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رییس دادگستری استان تهران امروز سهشنبه 7 اسفند در نشست مشترک خبری با اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه شرکت کرد.
وی در این نشست اظهار کرد: برخی زندانیان محکوم مالی سالهاست که در حبس هستند. وضعیت این زندانیان بهطور ویژه پیگیری میشود و همکاران ما تلاش دارند تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود. این افراد میتوانند از ظرفیتهای قانونی مانند ارفاقات قانونی، کمکهای خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سازوکار صلح و سازش استفاده کنند تا پس از پرداخت دیون مالی، آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در شعبههای زندان و مددکاری، با تلاش معاون دادگستری و مددکاری، امسال 2 هزار و 145 نفر با پرداخت 223 میلیارد تومان از محل جذب کمکهای خیرین، ستاد دیه، انجمنهای حمایت از زندانیان، اوقاف و مسجد آزاد شدند. امروز نیز 6 نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد خواهند شد.
القاصیمهر ادامه داد: از طریق ویدئو کنفرانس، دستور آزادی فردی صادر شد که فروردین 1384 به زندان رفته بود. محکومیت کیفری او پایان یافته بود و او مبلغ 8 میلیارد و 100 میلیون تومان به 7 نفر بدهکار بود؛ یک شاکی 4 میلیارد تومان و 6 شاکی دیگر 4 میلیارد و 100 میلیون تومان. با مذاکرات صورتگرفته توسط مددکاران و شورای حل اختلاف، شاکی با اخذ مبلغ 250 میلیون تومان رضایت خود را اعلام کرد که این مبلغ از محل ستاد دیه استان تأمین شد.
وی افزود: این شاکی مابقی طلب خود را گذشت کرد که از او قدردانی میکنیم. همچنین 4 میلیارد و 100 میلیون تومان برای 6 نفر دیگر طلبکاران بود که مبلغ 400 میلیون تومان به این افراد پرداخت شد و آنها نیز رضایت خود را اعلام کردند. این مبلغ نیز از محل کمکهای خیرین محترم تأمین شد.
القاصیمهر ادامه داد: علاوه بر این، 5 نفر دیگر نیز آزاد میشوند؛ دو نفر به دلیل بدهی برای یک سکه مهریه، یک فرد به دلیل 140 میلیون تومان بدهی، فرد دیگری برای 750 میلیون تومان که به 600 میلیون تومان کاهش یافت و فرد دیگری با 600 میلیون تومان بدهی که با 200 میلیون تومان سازش انجام شد.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضاییه گفت:بایدتمامی علل اطاله دادرسیها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسیها، تأخیر در وصول نظریههای کارشناسی در برخی پروندههای قضایی است.
نخستین نشست تبیین اقدامها و پیگیریهای حقوقی ـ حقوق بشری جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران با حضور دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد.
دادستان کل کشور گفت: موضوع مستندسازی و پیگیری خسارتهای وارده در جنگ ۱۲ روزه با دقت، سرعت و هدفمند انجام شود. مرکز حقوقی امور بینالمللی ریاست جمهوری پیگیر امور است.
همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد؛ اقدامی که نقطه عطفی در تعامل دولت و قوه قضاییه و گامی مؤثر در تسریع، شفافسازی و هوشمندسازی خدمات قضایی به مردم است.
Δ