در کمال تعجب، فروش و استفاده از گوشی های آیفون اپل در کشور اندونزی ممنوع شد. علت این ممنوعیت، هوش از سر شما میبرد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش گجتنیوز، اندونزی فروش و استفاده از گوشیهای آیفون سری ۱۶ و ساعت هوشمند اپل واچ سری ۱۰ را به دلیل عدم پایبندی اپل به تعهدات سرمایهگذاری خود در این کشور، ممنوع اعلام کرد. به گفته وزیر صنعت اندونزی، آقای آگوس گومیوانگ کارتاساسمیٹا، اگر کسی در اندونزی آیفون ۱۶ را ببیند که در حال کار است، آن دستگاه غیرقانونی است و باید به مقامات گزارش شود.
این تصمیم در پی عدم تحقق تعهدات سرمایهگذاری اپل در زمینه راهاندازی مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در اندونزی گرفته شده است. شرکت اپل متعهد شده بود که مبلغی بالغ بر ۱.۷۱ تریلیون روپیه اندونزی (حدود ۱۰۹ میلیون دلار) در زیرساختهای محلی اندونزی سرمایهگذاری کند. با این حال، براساس آمارهای منتشر شده، اپل تاکنون تنها ۱.۴۸ تریلیون روپیه (حدود ۹۵ میلیون دلار) سرمایهگذاری کرده است. این اختلاف باعث شد وزارت صنعت اندونزی از صدور گواهینامه بینالمللی تجهیزات تلفن همراه (IMEI) برای دستگاههای آیفون ۱۶ و اپل واچ سری ۱۰ خودداری کند.
با وجود این ممنوعیت، خبرگزاری دولتی آنتارا اعلام کرد که گردشگران و خدمه خطوط هوایی مجاز به وارد کردن و استفاده از حداکثر دو دستگاه از سری آیفون ۱۶ در خاک اندونزی هستند. با این حال، فروش این دستگاهها در بازارهای محلی ممنوع است و تخلف از این قانون مجازات دارد.
بر اساس قوانین اندونزی، شرکتهای خارجی باید حداقل ۴۰ درصد از محصولات خود را بهصورت داخلی تولید کنند تا مجوز فعالیت در کشور را دریافت کنند. این قانون که با عنوان گواهینامه سطح اجزای داخلی (TKDN) شناخته میشود، از شرکتها میخواهد که از طریق تولید محصولات بهصورت محلی، توسعه نرمافزارهای بومی یا راهاندازی مراکز تحقیق و توسعه، نیازهای محلی را تامین کنند.
این تصمیم دولت اندونزی نشاندهنده تعهد این کشور به حمایت از صنعت داخلی و بهرهبرداری بیشتر از سرمایههای خارجی در جهت رشد اقتصادی است. اپل برای بازگشت به بازار اندونزی نیاز به سرمایهگذاریهای بیشتر و رعایت الزامات محلی خواهد داشت.
۲۲۷۲۲۷
قطع چندروزه اینترنت و بازگشت دوباره دسترسی به شبکه جهانی، ناخواسته به یک تجربه اجتماعی بزرگ تبدیل شد؛ تجربهای که نشان داد کاربران ایرانی در مواجهه با محدودیتهای دیجیتال چگونه رفتار میکنند و مهمتر از آن، «اعتماد» چه جایگاهی در زیست آنلاین جامعه امروز ایران دارد.
شاید در ظاهر تصور شود موضوع اینترنت بینالمللی را در شرایط حساس دوران جنگ نباید در ردیف موضوعات مهم و اصلی جامعه دانست.
افراد به دلایل مختلفی به سمت کلاهبرداری و هک میروند که معمولا فقط یک علت ندارد؛ طبق بررسیهای این پروندهها دسترسی سریع به پول، قدرت یا هیجان، فشار اقتصادی و اجتماعی، تاثیر گروهها و انجمنهای آنلاین میتواند افراد را به جرم کلاهبرداری سوق دهد.
جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد. این ستاد با ۹ رأی موافق، بازگشایی اینترنت را تصویب کرد اما سه نفر از ۱۲ عضو ستاد با آن مخالفت کردند. اخباری که در رسانهها درباره مخالفان احتمالی این مصوبه منتشر شد نام محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی را به صدر بحثهای مربوط به سیاستگذاری اینترنت و فیلترینگ در ایران آورده است.
Δ