عضو سازمان نصر: اگر اینترنت تهدید امنیتی است، چرا با پرداخت هزینه بیشتر فروخته می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا، با اشاره به عرضه سرویس «اینترنت پرو» می‌گوید: «در حالی که طی ماه‌های اخیر، مقامات مختلف بارها تاکید کرده‌اند محدودیت‌های گسترده اینترنت بین‌الملل صرفا با هدف تامین ملاحظات امنیتی اعمال شده، ارائه سرویسی با دسترسی متفاوت و هزینه‌های قابل توجه، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که اگر دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود، چگونه این محدودیت با پرداخت هزینه بیشتر برطرف می‌شود؟»

به باور او، همین مساله موجب شده بخشی از جامعه، نسبت میان ملاحظات امنیتی و مدل اقتصادی ارائه این خدمات را مورد پرسش قرار دهد. این عضو سازمان نصر معتقد است «این موضوع نیازمند شفاف‌سازی جدی از سوی سیاست‌گذاران و اپراتورهاست.»

فرجی با اشاره به اظهارات یکی از مدیران ارشد مخابرات درباره کاهش درآمد اپراتورها در دوره محدودیت‌های اینترنت، اضافه می‌کند:«بر اساس اظهارات مطرح‌شده، اپراتورها در دوران قطعی و محدودیت اینترنت با افت قابل توجه درآمد مواجه شده‌اند. کنار هم قرار گرفتن این داده‌ها، این ذهنیت را تقویت می‌کند که تبدیل اینترنت از یک خدمت عمومی به سرویسی با دسترسی متفاوت، می‌تواند در عمل به مدلی برای جبران بخشی از کاهش درآمد اپراتورها تبدیل شده باشد.»

او تاکید می‌کند: «شکل‌گیری یک بازار دوگانه، شامل اینترنت محدود برای عموم کاربران و دسترسی بازتر برای گروهی که توان پرداخت هزینه‌های بالاتر را دارند، علاوه بر ایجاد احساس تبعیض، می‌تواند اعتماد عمومی به توجیهات مطرح‌شده در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»

تبدیل اینترنت از یک خدمت عمومی به سرویسی با دسترسی متفاوت، می‌تواند در عمل به مدلی برای جبران بخشی از کاهش درآمد اپراتورها تبدیل شده باشد

نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا در ادامه با اشاره به تجربه برخی کاربران از این سرویس‌ها توضیح می‌دهد: «بررسی روایت‌های منتشرشده در پلتفرم‌هایی نظیر «ویکی‌تجربه» نشان می‌دهد بخشی از مشترکان پس از فعال‌سازی این سرویس، با ابهام‌هایی در زمینه نحوه محاسبه مصرف، پایان سریع بسته‌های حجمی و تعرفه‌های مصرف آزاد مواجه شده‌اند.»

مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا نصر تهران:« برخی کاربران اعلام کرده‌اند بسته‌هایی که با هدف دستیابی به کیفیت بهتر یا پایداری بیشتر شبکه فعال کرده بودند، در مدت کوتاهی به پایان رسیده و پس از اتمام حجم، تعرفه مصرف آزاد با هزینه‌های سنگین برای آنان محاسبه شده است؛ مسئله‌ای که موجب نارضایتی جدی در میان مشترکان شده است.»

فرجی همچنین به فرایند بازگشت کاربران از این سرویس به وضعیت عادی اشاره می‌کند: «بخشی از انتقادات مطرح‌شده، مربوط به نبود شفافیت کافی در فرآیند لغو سرویس و بازگشت به اینترنت عادی است. به گفته برخی کاربران، پس از انصراف از ادامه استفاده، مسیر مشخص و شفافی برای غیرفعال‌سازی سرویس در اختیار آنان قرار نگرفته و فرایند پشتیبانی نیز نتوانسته پاسخ روشنی ارائه دهد.»

او ادامه می‌دهد: «در برخی روایت‌ها آمده است که کاربران پس از ساعت‌ها پیگیری از طریق سامانه‌های پشتیبانی، در نهایت تنها با یک کد دستوری برای لغو سرویس مواجه شده‌اند، در حالی که در این مدت، اعتبار زمانی بسته‌های قبلی آنان نیز همچنان در حال کاهش بوده است؛ بدون آنکه امکان استفاده مؤثر از آن بسته‌ها برای کاربر فراهم باشد.»

فرجی به ابعاد فنی این مساله هم اشاره می‌کند: «توسعه زیرساخت‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر برای کشور محسوب می‌شود، اما این روند نباید به گونه‌ای اجرا شود که در عمل، محدودیت‌ها به منبع نارضایتی یا بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شود.»

به گفته او، پیاده‌سازی ناقص سامانه‌های مرتبط با مدیریت خدمات و پشتیبانی اپراتورها، در کنار نبود شفافیت در نحوه ارائه و محاسبه سرویس‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند اعتماد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا در پایان خاطرنشان ‌می‌کند: «انتظار می‌رود مسئولان و اپراتورها با بازنگری در شیوه اجرای این خدمات، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و توسعه زیرساخت‌های داخلی، بر شفافیت، حقوق کاربران و دسترسی عادلانه شهروندان نیز توجه جدی‌تری داشته باشند تا میان الزامات حکمرانی فضای مجازی و اعتماد عمومی، توازن منطقی برقرار شود.»

۲۲۷۲۲۷